وطن للأنباء: أطلقت مؤسسة مجتمعات محلية وتحالف راصد فلسطين، بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ثلاث حملات للمساءلة المحلية في رام الله وبيت فجار ومنطقة الجوايا في مسافر يطا، لمتابعة قضايا خدمية تمس حياة المواطنين وتعزيز مشاركتهم في رصد أداء الهيئات المحلية والمطالبة بتحسين الخدمات.
وتأتي الحملات ضمن حملة "100 يوم للمساءلة"، التي انطلقت تحت شعار "من الوعود الانتخابية إلى خطط وخدمات قابلة للمتابعة والمساءلة"، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين والشباب في المساءلة المجتمعية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة في عمل الهيئات المحلية، وفتح مساحات للحوار والمتابعة بين المواطنين والجهات المسؤولة.
وتشمل الحملة العمل مع عشر هيئات محلية، ومتابعة القضايا والأولويات الخدمية خلال المرحلة الأولى من عمل المجالس المحلية المنتخبة.
رام الله.. الأرصفة وإمكانية الوصول
في مدينة رام الله، تركز حملة المساءلة على سلامة الأرصفة وإمكانية وصول المشاة إليها، وتحسين الاستجابة للشكاوى المتعلقة بها، من خلال رصد واقع الأرصفة والعوائق والإشغالات التي تحد من استخدامها، مع إيلاء اهتمام خاص باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر تأثراً.
بيت فجار.. التلوث وجودة الهواء
وفي بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم، تركز الحملة على الحد من التلوث الناتج عن غبار المقالع ومناشير الحجر، وتحسين جودة الهواء، إلى جانب تعزيز الرقابة ووضوح الإجراءات وفعالية التعامل مع الشكاوى البيئية، من خلال الحوار مع البلدية والجهات المختصة وأصحاب العلاقة.
مسافر يطا.. عدالة توزيع المياه
أما في منطقة الجوايا – مسافر يطا بمحافظة الخليل، فتتناول الحملة تعزيز الشفافية والعدالة في إدارة وتوزيع المياه، وتحسين وضوح آليات وبرامج التوزيع، وتعزيز التواصل بين المواطنين وبلدية الكرمل، بما يسهم في انتظام الخدمة وتحسين عدالة الوصول إليها.
وتعتمد الحملات الثلاث على نهج تشاركي يبدأ بالاستماع إلى المواطنين والرصد الميداني وجمع الأدلة وتوثيق الشكاوى، وصولاً إلى تحليل النتائج وإعداد مطالب إصلاحية تستند إلى الأدلة، ثم عقد جلسات مساءلة وحوار مع الجهات المسؤولة وتنفيذ أنشطة المناصرة ومتابعة الالتزامات والإجراءات الناتجة عنها.
وتسعى مؤسسة مجتمعات محلية وتحالف راصد فلسطين وشركاؤهما، من خلال هذه الحملات، إلى تعزيز المساءلة المجتمعية باعتبارها مساراً للحوار والعمل المشترك بين المواطنين والهيئات المحلية، بما يدعم تحسين جودة الخدمات، ويعزز الشفافية والاستجابة للأولويات المحلية، ويرسخ دور المواطنين في متابعة الشأن المحلي والمشاركة فيه.