وطن للأنباء: أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريراً مُحدّثاً بشأن قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضم القائمة 214 شركة من 11 دولة، هي "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والمكسيك وهولندا وإسبانيا ولوكسمبورغ والصين وأفريقيا الجنوبية.
وتشمل أنشطة الشركات المُدرجة قطاعات عدة، بينها الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والغذاء والضيافة.
وبحسب التقرير، تساهم 200 شركة من أصل 214 في الآثار السلبية على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ودعا التقرير، الصادر في إطار عمل مجلس حقوق الإنسان، الدول التي تملك شركات عاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في الـ 19 من تموز/ يوليو من عام 2024، ولا سيما في ما يتعلق بتنظيم أنشطة المؤسسات التجارية الخاضعة لولايتها.
وفي شأنٍ ذي صلة، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن التقرير يشكل "تذكيراً آخر للشركات بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان"، مشدداً على ضرورة أن تبذل تلك الشركات العناية الواجبة لضمان عدم تورطها في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن، في تموز/يوليو، بدء "إسرائيل" ما سمّاه "ثورة الاستيطان"، مؤكداً أن هذه السياسة لن تقتصر على الضفة الغربية، بل ستمتد إلى النقب والجليل.
وفي موقفٍ معارض، كان وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، قد أعلن حزمة عقوبات ضدّ المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكّداً أنّ بلاده ستتخذ "أقصى العقوبات القانونية" ضدّ المستوطنات ومن يساهمون فيها.
وللإشارة، تخضع الضفة الغربية المحتلة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتعتبر غالبية دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري.
المصدر: الميادين