نظّم مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، ندوةً بعنوان: "دروس مستفادة حول الانتخابات المحلية 2026"، بهدف تقييم تجربة الانتخابات المحلية الأخيرة، ومناقشة أبرز الملاحظات والتحديات التي رافقت العملية الانتخابية.
وتعتبر هذه الندوة الأخيرة ضمن سلسلة ندوات عقدها "المرصد" في 11 محافظة بشكل مركزي، من بينها نابلس وجنين وبيت لحم ورام الله والبيرة.
وفي حديثه لـ "وطن للأنباء"، قال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال: إن هذا التقييم يأتي لإبراز القضايا والدروس التي يمكن الاستفادة منها في الانتخابات العامة المقبلة والمقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني، مشيرًا إلى أن التقييم يتناول عدة محاور تتعلق بلجنة الانتخابات، ودور المؤسسات العامة، إضافة إلى المرشحين والناخبين والقضايا التي ينبغي مراعاتها.
وصرّح منسق لجنة الانتخابات المركزية لمحافظة رام الله والبيرة فراس شقيرات قائلاً: "رغم قصر الفترة الزمنية، فإن اللجنة نجحت بالتوعية بالقانون الجديد، والذي صدر في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بينما جرت الانتخابات في شهر نيسان/أبريل؛ حيث تم ذلك بالشراكة مع كافة الأطراف والشركاء لضمان معرفة الناخب والمرشح بجميع حقوقه وواجباته وما له وما عليه."
وتضمّنت الندوة عرض نتائج تقرير تقييم الانتخابات المحلية، إلى جانب مداخلات من لجنة الانتخابات المركزية ووزارة الحكم المحلي، تناولت الجوانب الإجرائية والتنظيمية للعملية الانتخابية، وما يمكن البناء عليه في الاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير مديرية الحكم المحلي في رام الله صايل حنّون لـ "وطن للأنباء" أن السعي قائم لتقييم واقع العملية الانتخابية ورصد ملاحظات الفائزين للاستفادة منها، خاصة وأن قانون انتخابات الهيئات المحلية يُعدّ قانونًا جديدًا يُطبّق لأول مرة في هذه المرحلة.
من جهته، أكد خبير الانتخابات د. طالب عوض لـ "وطن للأنباء": أن هذه الندوة هي الرابعة التي يعقدها المرصد لاستعراض تقرير الانتخابات المحلية التي جرت في الخامس والعشرين من نيسان، مشددًا على أنها توفر دروسًا في غاية الأهمية خاصة ونحن على أعتاب الانتخابات العامة المقبلة.
وخلُصت الندوة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: مراجعة الإطار القانوني وضمان استقراره، وإعادة النظر في شروط الترشح ومعالجة التزكية ورفع تمثيل النساء، وتفعيل الرقابة على سقف الإنفاق والتمويل، إلى جانب ضبط محيط المراكز يوم الاقتراع وتأهيلها لذوي الإعاقة، واعتِماد الإدخال الرقمي للبيانات ومطابقتها مع نتائج لجنة الانتخابات.
