في خطوة تصعيدية.. العاملون في الهيئات المحلية يعلّقون دوامهم

علقت النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية، دوام الموظفين اليوم الأحد، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب وتراكم المستحقات المالية، وعدم معالجة عدد من القضايا والحقوق الوظيفية للعاملين.

قال رئيس النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية في فلسطين، عثمان غوانمة، لوطن للأنباء، "إن الإجراء التصعيدي الذي نفذته النقابة اليوم، 20 أيلول/سبتمبر 2026، جاء بعد سلسلة من الخطوات والمطالب المتعلقة بحقوق الموظفين، والتي لم تلقَ استجابة من الجهات المسؤولة والمعنية".
وأوضح غوانمة "أن النقابة قررت إيقاف العمل من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى نهاية الدوام، مشيراً إلى أن مطالبها الموجهة إلى وزارة الحكم المحلي تتضمن الموافقة على نظام الورديات وعطلة يوم السبت، وتثبيت الموظفين العاملين بعقود ممن أمضوا أكثر من عامين في الهيئات المحلية، إلى جانب تحقيق المساواة في الحقوق بين العاملين".

أكدت النقابة أن تعليق الدوام تمثل الخطوة التصعيدية الأولى ضمن برنامج نقابي متدرج، محذرةً من اتخاذ خطوات أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين. وشددت في الوقت ذاته على استمرار الحد الأدنى من الخدمات العامة الأساسية، بما يشمل المياه والكهرباء والصحة والنظافة والحدائق العامة، مع التأكيد على تنسيق العمل مع النقابات الفرعية بما يضمن استمرار هذه الخدمات.

ومن جانبه قال أمين سر نقابة العاملين في بلدية البيرة، محمد عابد، لوطن للأنباء،: "إن النقابة استجابت لقرار النقابة الوطنية، وبدأت بتنفيذ أولى الخطوات التصعيدية، مؤكداً أن الإجراءات ستتدرج في مختلف البلديات في حال عدم التوصل إلى حلول مع وزارة الحكم المحلي أو المجالس البلدية".
وأشار عابد إلى "أن الظروف المعيشية والمالية الصعبة التي يواجهها الموظفون تتطلب معالجة الأزمة، محذراً من تفاقم الأوضاع المالية وانعكاسها على العاملين في الهيئات المحلية".

وبين رئيس نقابة العاملين في بلدية سردا وأبو قش، ناصر غنام، لوطن للأنباء، :"أن تعليق الدوام جاء استجابة لكتاب النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية، وتضامناً مع مطالب العاملين في مختلف البلديات.
وأوضح غنام أن بلدية سردا وأبو قش حصلت على جزء كبير من الحقوق المطالب بها، مؤكداً مواصلة التحرك التضامني إلى حين حصول جميع موظفي البلديات على الحقوق ذاتها.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في ظل استمرار أزمة الرواتب والمستحقات، فيما يترقب العاملون خطوات عملية لمعالجة مطالبهم، والحفاظ في الوقت ذاته على انتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.