كتبت حنين غالب: أربعة عشر بنكاً فلسطينياً مرخّصاً من سلطة النقد الفلسطينية، لا يستطيع أيٌّ منها، من حيث الجوهر، أن يعمل من دون غطاء بنك إسرائيلي يقف خلفه. هذا الارتباط الذي يبدو كاستعارة أدبية، بل هو البنية الفعلية لنظام الدفع الذي يتحكم بحركة الأموال لنحو خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمر بالكامل عبر مؤسستين إسرائيليتين فقط لا ثالث لهما: بنك هبوعليم وبنك ديسكونت الإسرائيلي، تحت إشراف مباشر من البنك المركزي الإسرائيلي ووزارة المالية الإسرائيلية، اللذين يملكان وحدهما حق القرار في استمرار هذه العلاقة أو قطعها.
سلطة النقد الفلسطينية، والتي تعمل بصلاحيات البنك المركزي من حيث الترخيص والرقابة على البنوك الأربعة عشر، لكنها محرومة، بحكم بروتوكول باريس الذي فرضه الاحتلال منذ عام ١٩٩٤، من الصلاحية الأهم لأي بنك مركزي: إصدار عملة وطنية.
حرمان مقصود من أدوات السيادة النقدية، أبقى الاقتصاد الفلسطيني رهينة لعملة يصدرها ويتحكم بكميتها طرف آخر هو البنك المركزي الإسرائيلي. بحلول الربع الأول من عام ٢٠٢٦، تجاوزت أصول القطاع المصرفي الفلسطيني ٢٦.٨ مليار دولار، منها نحو ٢٨.٧ مليار شيكل، أي ما يعادل ٩.٣ مليار دولار، كودائع بالشيكل وحده بنهاية أيار ٢٠٢٦، أي ما نسبته ٣٩.٥ بالمئة من إجمالي الودائع، بينما توزّع الباقي بين الدولار الأمريكي والدينار الأردني.
لكن هذه الأموال لا تستطيع الحركة خارج فلسطين من تلقاء نفسها. فالاحتلال يحكم إغلاق أي منفذ فلسطيني مباشر إلى العالم: لا ميناء بحري، ولا مطار تحت سيطرة فلسطينية كاملة، ولا بنك مركزي فلسطيني له مقعد في منظومة الدفع الدولية. فأي تحويل عابر للحدود، سواء كان دفعة تجارية أو حوالة مغترب أو تمويلاً إنسانياً، يُجبر على المرور عبر حساب مراسلة لدى بنك إسرائيلي، هو من يوصّله لاحقاً إلى شبكة "سويفت" والنظام المالي العالمي. وبما أن هذا الجسر الوحيد محصور ببنكين اثنين، هبوعليم وديسكونت، فإن الاحتلال يملك عملياً حق الفيتو على أي معاملة مالية فلسطينية مع العالم الخارجي.
ومن أهم ما خلّفته هذه الهيمنة الاسرائيلية على قطاعنا المصرفي، هو أزمة فائض الشيكل، فبما أن المواطنين الفلسطينيين يكسبون وينفقون ويدّخرون غالباً بالشيكل، تتراكم الأوراق النقدية داخل خزائن البنوك الفلسطينية بوتيرة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد المحلي على إعادة تدويرها. بروتوكول باريس يعالج هذا التراكم عبر إلزام البنوك الفلسطينية بإعادة فائض الشيكل فعلياً إلى بنك إسرائيل المركزي على أربع دفعات سنوية، ضمن سقف سنوي لا يتجاوز ١٨ مليار شيكل. وبنك إسرائيل هو من يحدد هذا السقف بقرار أحادي، وهو سقف بقي شبه مجمّد منذ التسعينيات رغم أن حجم الاقتصاد الفلسطيني تضاعف أضعافاً منذ ذلك الحين.
بحلول عام ٢٠٢٦، تحوّل هذا الخلل البنيوي إلى أزمة سيولة خانقة. فالبنوك الفلسطينية باتت بحاجة لترحيل نحو ٢٨ مليار شيكل سنوياً لمجرد مواكبة التراكم الطبيعي للنقد، أي بفارق عشرة مليارات شيكل سنوياً فوق ما يسمح بنك إسرائيل باستعادته. والنتيجة: بحلول منتصف عام ٢٠٢٦، بقي نحو ١٧ مليار شيكل عالقة وبلا حراك داخل خزائن البنوك الفلسطينية، وهي أموال مملوكة قانونياً للمودعين لكن يستحيل إقراضها أو استثمارها أو تحويلها إلى أي نشاط منتج. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الشيكل المتداول داخل الاقتصاد الفلسطيني يتراوح بين ٣٠ و٣٥ مليار شيكل، في مقابل سقف بنك إسرائيل الثابت عند ١٨ مليار، أي فجوة بنيوية سنوية لا تقل عن عشرة مليارات شيكل بلا أي مسار قانوني للعودة.
في آب ٢٠٢٦، وتحت ضغط متصاعد، وافق بنك إسرائيل على ترحيل استثنائي مبكر لمبلغ ٤.٥ مليار شيكل، أي نحو ١.٥ مليار دولار، خارج الجدول الفصلي المعتاد. رحّب محافظ سلطة النقد يحيى شنّار بالخطوة، لكن محللين اقتصاديين فلسطينيين وصفوها بـ"جرعة أوكسجين مؤقتة"، بما أن السقف السنوي الأصلي البالغ ١٨ مليار شيكل بقي كما هو دون أي تعديل جوهري.
وثمة رقم أقل ظهوراً لكنه لا يقل دلالة: بسبب جلوس البنوك الفلسطينية على كتلة نقدية بالشيكل لا يمكن توظيفها بشكل مربح، خفّضت عدة بنوك الفوائد التي تدفعها للمودعين على حسابات التوفير بالشيكل، بما وفّر للقطاع المصرفي نحو ١٤٠ مليون شيكل سنوياً من نفقات الفوائد، أي أن المودع الفلسطيني العادي بات يخسر عائداً حقيقياً على أمواله بسبب سقف مفروض من الاحتلال لم يكن طرفاً في تحديده أصلاً.
لا يخدم بنكا هبوعليم وديسكونت البنوك الفلسطينية بموجب التزام قانوني دائم، بل بموجب إعفاءات تصدرها وزارة المالية الإسرائيلية بشكل دوري، تحميهما من أي مساءلة قانونية، وتُجدَّد هذه الإعفاءات مراراً، وأحياناً لفترات قصيرة إلى حد مقلق. ففي أواخر عام ٢٠٢٤، جدّد الاحتلال هذا الترتيب لثلاثين يوماً فقط، ما دفع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتحذير مشترك من أن قطع هذه العلاقة "سيتسبب باضطراب اقتصادي خطير في الضفة الغربية، ويهدد أمن إسرائيل والمنطقة ذاتها". وفي آذار ٢٠٢٦، تقلّصت مدة التجديد أكثر، إلى أسبوعين فقط. ثم في تموز ٢٠٢٦، أبلغ هبوعليم وديسكونت البنوك الفلسطينية رسمياً بنيّتهما إنهاء خدمات المراسلة كلياً: قطع الخدمة مع هبوعليم في ١٣ آب، ومع ديسكونت في ١ أيلول.
حذّر البنك الدولي من أن هذه الخطوة ستعطّل تمويل استيراد الغذاء والوقود والدواء، وقد تترك السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع الرواتب بالكامل. وتحت ضغط دبلوماسي، وقّع وزير المالية الإسرائيلي إعفاءً يمدد العلاقة حتى نهاية عام ٢٠٢٦، لكن حتى الأسبوع الثالث من آب ٢٠٢٦، بقي هبوعليم وديسكونت مترددين فعلياً في الالتزام بهذا التمديد، ولم يستمرا إلا بعد تدخل مباشر من بنك إسرائيل ذاته. والمهم هنا أن هذا التدخل لم يكن، كما تحاول الرواية الإسرائيلية تصويره، قلقاً على مصير الاقتصاد الفلسطيني، بل حماية مباشرة لمصالح إسرائيل نفسها: فحجم التبادل التجاري بين الجانبين يتجاوز ٢٠ مليار شيكل سنوياً، تستفيد منه شركات إسرائيلية عديدة، وأي انهيار مالي مفاجئ في الضفة كان سينعكس مباشرة على هذه المصالح الإسرائيلية قبل أن ينعكس على أي اعتبار إنساني. بالنسبة للمصرفيين الفلسطينيين، هذا ليس استثناءً بل هو جوهر النظام منذ تأسيسه: تصريح قابل للسحب في أي لحظة، يُجدَّد على دفعات من أسابيع أو أشهر، لا حقاً ثابتاً مكفولاً بأي التزام حقيقي.
هذه ليست علاقة بين طرفين متكافئين. بنك إسرائيل هو من يقرر، منفرداً، كمية الشيكل التي يقبل استعادتها كل ربع سنة؛ ووزارة المالية الإسرائيلية هي من تقرر، منفردة، إن كانت البنوك الإسرائيلية ستستمر بفتح قناة المراسلة أم لا؛ وكلتا المؤسستين تجلسان على طرفي القرار دون وجود أي جهة فلسطينية مقابلة قادرة على الإلزام أو المعاقبة أو تجاوز هذا الاحتكار. بروتوكول باريس يفرض على الاحتلال التزاماً قانونياً بالحفاظ على علاقة المراسلة المصرفية وعلى ترحيل فائض الشيكل بانتظام، وهو التزام اختصرته الحكومة الإسرائيلية أو أخّرته أو كادت تتخلى عنه كلياً في أكثر من محطة منذ عام ٢٠٢٤ وحده، دون أي عقوبة تُطبَّق عليها مقابل ذلك. هذا ما يوصف بـ"الاستتباع الاقتصادي"، وبـ"أزمة السيادة الاقتصادية": فالقطاع المصرفي الفلسطيني لا يعمل تحت رقابة إسرائيلية فحسب، بل يعمل بالكامل داخل محيط مالي يتحكم به الاحتلال من جميع الجهات، دون أي منفذ مستقل إلى العالم الخارجي.
داخل فلسطين، تحويل الأموال بين البنوك الفلسطينية أمر شبه سلس وفوري، ودون حدود دنيا أو قصوى في الغالب، لأن هذه الحركة لا تحتاج مغادرة النظام المحلي أصلاً. لكن بمجرد أن يحتاج المال لعبور الحدود، يمر كل شيء عبر هبوعليم أو ديسكونت، ويتباطأ كل شيء معه. وتتذرع هذه البنوك بخضوعها لقواعد إسرائيلية ودولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمخاوفها المعلنة من دعاوى قضائية مرتبطة بنشاطها في الضفة الغربية، لتُخضِع التحويلات الواردة والصادرة لمراجعات امتثال مطوّلة وأوراق ثبوتية إضافية، تحوّل تحويلاً يستغرق يوماً واحداً في أي مكان آخر إلى عملية قد تمتد أسبوعاً أو أكثر. وهذه "المخاوف" والتي تصوّر لنا على أنها حياداً مصرفياً بحتاً، ما هي إلا ذريعة إضافية تُستخدم لتقييد وصول الفلسطينيين إلى النظام المالي العالمي، وهو نمط يُعرف بـ"تقليص المخاطر"، حيث تُضيّق البنوك الإسرائيلية والدولية تعاملها مع النظراء الفلسطينيين تدريجياً بدل قطعه رسمياً، تجنباً لأي مساءلة تنظيمية أو قانونية. والأثر العملي يقع على حوالات العمال الفلسطينيين من الخارج، وعلى التحويلات المالية الدولية الموجهة لمستشفيات ومؤسسات إغاثة والمنظمات غير الحكومية في غزة والضفة، وكلاهما بات أقل موثوقية بالضبط في اللحظة التي تشتد فيها الحاجة إليهما.
خلاصة القول، أن كل شيكل يمرّ عبر بنك فلسطيني، أو يحاول الخروج منه إلى الخارج، يمرّ في مرحلة ما عبر بوابة يتحكم بها الاحتلال: سقف نقدي يحدده بنك إسرائيل، وحساب مراسلة حصري لدى بنك أو بنكين إسرائيليين، ومراجعة امتثال تُملى بضغط إسرائيلي ودولي في آن واحد. هذه ليست شراكة بين نظامين مصرفيين متكافئين، بل نظام واحد يمسك بالباب الوحيد المؤدي إلى العالم الخارجي، ويقرر، إعفاءً بعد إعفاء وربعاً بعد ربع، متى يُبقيه مفتوحاً ومتى يُغلقه.
هذا ما يقوله الورق، تمامًا كما هو مكتوب: بروتوكولات، وسقوف، وإعفاءات، وجداول ربع سنوية، كل شيء مرتّب ومعاد تغليفه بلغة «التعاون النقدي» و«الشراكة الاقتصادية». أما خلف الورق، فما أراه أنا مختلف. في كل مرة أقرأ فيها تقريرًا رصينًا آخر عن علاقات المراسلة المصرفية وسقوف الترحيل وإعفاءات وزارة المالية، لا أملك إلا أن ألاحظ كمّ الأناقة اللغوية التي تُلَفّ حول شيء بالغ البساطة في جوهره.
ما الفرق فعلًا بين جندي يقتحم بيتًا فلسطينيًا بذريعة الاعتقال فيخرج بالنقود والذهب من الأدراج، ووزارة مالية إسرائيلية «تحتجز» مليارات الشواكل من أموال المقاصة؟ لا فرق يُذكر، سوى أن أحدهما يرتدي بزّة عسكرية فيُقيَّد حادثةً فردية، والآخر يرتدي بدلة أنيقة فيُقيَّد سياسةً نقدية.
كلاهما في جوهره فعل نهب. وكلاهما ينتمي إلى المشروع ذاته، المُهندَس بعناية: تجريد الفلسطينيين، أفرادًا ومؤسسات، من أي قدرة على إعالة أنفسهم.
أما احتكار العملة، وأموال المقاصة المصادَرة، وسقف الشيكل المجمّد منذ التسعينيات، فكلها «هندسة مالية» حين تُروى بالإنجليزية وبنبرة أكاديمية متزنة. أما حين تُقال كما هي، فهي سرقة منظّمة، موثّقة بالتواقيع والأختام وببروتوكول رسمي وجداول ربع سنوية، لا لشيء إلا لتبقى في ثياب قانونية مرتّبة.
وحين يُوصف بروتوكول باريس بأنه أشبه باتحاد جمركي بين اقتصادين متكافئين مكتفيين ذاتيًا، تكون تلك ربما أطرف مفارقة في هذا الملف كله: اقتصاد يملك جيشًا وحدودًا وعملة وميناء ومصرفًا مركزيًا، يدخل في «اتحاد» مع اقتصاد لا يملك شيئًا من ذلك. هذه ليست اتفاقية بأي معنى قانوني للكلمة. إنها استسلام، مختومٌ بخاتم رسمي، لا أكثر.
المصادر:
● سلطة النقد الفلسطينية. (بلا تاريخ). سلطة النقد الفلسطينية [ملف تعريفي مؤسساتي]. ويكيبيديا. https://en.wikipedia.org/wiki/Palestine_Monetary_Authority
● سلطة النقد الفلسطينية. (٢٤ تموز ٢٠٢٦). سلطة النقد تحشد المجتمع الدولي للتحرك قبل نقطة اللاعودة: قطع علاقات المراسلة المصرفية يهدد الاقتصاد والحياة [بيان صحفي]. بي آر نيوزواير.-to-community-international-the-rallies-pma-releases/the-https://www.prnewswire.com/ae/news -life-and-economy-the-threatens-relationships-banking-correspondent-of-severance-the-point-breaking-the-before-act02834083.html3
● وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). (٢٨ حزيران ٢٠٢٦). سلطة النقد الفلسطينية: القيود الإسرائيلية هي سبب أزمة تكدس الشيكل. https://english.wafa.ps/Pages/Details/172079
● وكالة وفا. (٤ آب ٢٠٢٦). إسرائيل توافق على ترحيل ٤.٥ مليار شيكل من فائض النقد لدى البنوك الفلسطينية، بحسب محافظ سلطة النقد. https://english.wafa.ps/Pages/Details/173204
● معهد الدراسات الفلسطينية. (٦ تشرين الأول ٢٠٢٥). أثر الأزمات المالية على التنمية في فلسطين.-https://www.palestine studies.org/en/node/1657967
● المركز العربي في واشنطن. (١٣ شباط ٢٠٢٦). نفاد الوقود: الأزمة المالية المتفاقمة للسلطة الفلسطينية.-https://arabcenterdc.org/resource/running authority/-palestinian-the-of-crisis-fiscal-deepening-the-empty-on
● غلوبس. (٢٧ تموز ٢٠٢٦). البنوك الإسرائيلية تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية.-threaten-banks-israeli-https://en.globes.co.il/en/article 1001550529-auhtority-palestinian-with-ties-cut-to
● غلوبس. (٢٠ آب ٢٠٢٦). البنوك الإسرائيلية تؤجل قطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية.-banks-israeli-https://en.globes.co.il/en/article 1001552921-authority-palestinian-with-ties-cutting-postpone
● ميدل إيست آي. (٢٤ تموز ٢٠٢٦). بنوك إسرائيلية على وشك قطع الروابط المالية مع البنوك الفلسطينية، ما يثير مخاوف بشأن الدفعات. crisis-economic-deepen-palestine-aid-hit-could-ties-banking-https://www.middleeasteye.net/news/severed
● تايمز أوف إسرائيل. (٢٣ تموز ٢٠٢٦). إسرائيل تتحرك لتخفيف أزمة مصرفية فلسطينية ساهمت هي في خلقها، لكن هل التحرك متأخر؟ late/-too-moving-it-is-but-create-helped-it-crisis-banking-palestinian-ease-to-acts-https://www.timesofisrael.com/israel
● أفريكان إنسايدر (عبر وكالة فرانس برس). (٢٣ تموز ٢٠٢٦). بنوك إسرائيلية تقطع علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية: مسؤولون. officials/-counterparts-palestinian-ties-cut-banks-https://www.africaninsider.com/world/israeli
● منظمة AML Intelligence. (٥ آب ٢٠٢٦). مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية الفلسطينية مع استعداد البنوك الإسرائيلية لقطع العلاقات. -to-prepare-banks-israeli-as-grow-crisis-economic-palestinian-of-https://www.amlintelligence.com/2026/07/concernsties/-utc
● إندراسترا غلوبال. (٢٥ تموز ٢٠٢٦). حين تتحول المصرفية إلى جيوسياسة: أزمة المراسلة المصرفية التي تهدد الاقتصاد الفلسطيني. geopolitics.html-becomes-banking-https://www.indrastra.com/2026/07/when
● وكالة الأنباء اليهودية (JNS). (آب ٢٠٢٦). بنوك السلطة الفلسطينية تسرّع تحويل ٤.٥ مليار شيكل إلى بنك إسرائيل، بحسب مصادر لـJNS. -of-bank-to-transfer-shekel-billion-5-4-expedite-to-banks-authority-news/palestinian-https://www.jns.org/news/israeljns-tell-sources-sraeli
● مجلة +972. (٦ أيار ٢٠٢٦). الفلسطينيون للخارج، العمال الأجانب للداخل: كيف تعيد إسرائيل تشكيل قوتها العاملة.-https://www.972mag.com/israel force/-labor-workers-migrant-palestinians
● تايمز أوف إسرائيل. (٢٢ تموز ٢٠٢٥). ممنوعون من العمل في إسرائيل: فلسطينيو الضفة يدفعون ثمن حرب غزة. war/-gazas-for-price-a-pay-palestinians-bank-west-israel-in-working-from-https://www.timesofisrael.com/barred
● تايمز أوف إسرائيل. (٢٤ حزيران ٢٠٢٤). عمال فلسطينيون من الضفة في يأس بعد ثمانية أشهر بلا عمل في إسرائيل. israel/-in-jobs-without-months-eight-after-despair-in-laborers-palestinian-bank-https://www.timesofisrael.com/west
● مركز الأعمال وحقوق الإنسان. (بلا تاريخ). فلسطين المحتلة: اتهام إسرائيل بخرق القانون الدولي للعمل عبر حجب أجور العمال الفلسطينيين، ما دفع كثيرين إلى فقر مدقع.-of-wages-withheld-has-govt-israeli-news/israelpalestine-humanrights.org/en/latest-https://www.business -blatant-as-unions-global-by-described-poverty-extreme-into-many-pushing-workers-palestinian-of-thousandslaw/-labour-international-of-iolationv
● موندويس. (٢٧ نيسان ٢٠٢٦). بلا تصريح، بلا عمل، بلا مستقبل: داخل حياة عمال الضفة الغربية المسحوقين تحت حظر العمل الإسرائيلي. -by-crushed-workers-bank-west-of-lives-the-inside-future-no-work-no-permit-https://mondoweiss.net/2026/04/noban/-labor-sraelsi
● غيشع - المركز الإسرائيلي لحرية الحركة. (١٥ أيار ٢٠٢٥). العودة إلى العمل.work/-to-https://gisha.org/en/back
● شومريم، بالتعاون مع وصلة. (٢٨ تموز ٢٠٢٦). عمال فلسطينيون يصفون أجوراً متدنية وظروفاً خطيرة وغياباً شبه كامل للرقابة في مستوطنات الضفة الغربية. -in-oversight-little-and-conditions-dangerous-pay-low-describe-workers-https://www.shomrim.news/eng/palestiniansettlements-bank-estw