وطن للأنباء: أعربت شركة فلسطين للتأمين عن استنكارها الشديد للبيان الصادر عن نقابة صيادلة فلسطين، والذي دعا إلى وقف تعامل الصيدليات مع خدمات التأمين الصحي التابعة للشركة، معتبرة أن هذا القرار من شأنه الإضرار المباشر بمصالح المتعاقدين والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
وأكدت الشركة في بيان صحفي لها، وصل وطن للأنباء نسخه عنه، أن موقف النقابة جاء مخالفًا للاتفاقيات المبرمة بين اتحاد شركات التأمين ونقابة الصيادلة، والتي تمت برعاية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ما يعكس – بحسب البيان – عدم الالتزام بالتفاهمات السابقة وعدم احترام الأطر التنظيمية المتفق عليها.
وأوضحت الشركة أنها أبدت استعدادها الكامل لصرف أي مطالبات مالية ترد من النقابة بشكل فوري، عبر القنوات الرسمية الممثلة برئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ومدير عام هيئة الرقابة على التأمين، حيث تم إبلاغ النقابة بضرورة تزويد الجهات المختصة بالكشوفات المالية إن وجدت. إلا أن النقابة، وفق البيان، أصدرت قرارها دون تقديم هذه الكشوفات أو انتظار استكمال الإجراءات المتفق عليها.
واعتبرت شركة فلسطين للتأمين أن هذا التصرف يعكس ردود فعل شخصية تفتقر إلى المهنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن القرار يستهدف بشكل مباشر موقف الشركة والاتحاد الرافض لمطالب النقابة الأخيرة، والتي تمثلت بمحاولات رفع أسعار الأدوية وإلغاء الخصومات التعاقدية، بما قد يؤدي إلى خلق بيئة احتكارية تضر بالمؤسسات والشركات المحلية.
وفي سياق متصل، شددت الشركة على التزامها المالي، موضحة أنها قامت خلال عامي 2025 و2026 بسداد أكثر من 24 مليون شيكل للصيدليات العاملة، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
وجددت الشركة تأكيدها على حرصها الكامل على ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات التأمينية للمؤمن لهم، مشيرة إلى أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العلاقة مع كافة الأطراف بما يضمن عدم تأثر المستفيدين، ورفض أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مبررة.
