وطن للأنباء: سلطت منصة "مواطنات" وأطلقتها شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة للتنمية، ضمن مشروع Fem – Pawer "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية"، سلطت الضوء على "الحد الأدنى للأجور، الحد الأقصى لعدم المساواة" وعلى تحديات العاملات في قطاع العمل غير المرئي.
قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 إلى 1880 شيكلاً مطلع العام 2022، وذلك بعد إنجاز حوار استغرق وقتاً طويلاً مع أطراف الانتاج الثلاثة، ومنذ ذلك الحين توالت الأحداث الصعبة على العُمال والعاملات وعلى مجمل المشهد الاقتصادي الوطني، جائحة كورونا والحروب المُتتالية وآخرها حرب الإبادة المُستمرة للعام الثاني على التوالي.
كلُ هذا يستدعي مطالبة صناع القرار إلى إجراء دراسة حديثة حول الحد الأدنى للأجور؛ لا سيما وأن المبلغ الحالي للحد الأدنى للأجور المحدد بـ 1880 شيكل أي ما يعادل 500$، تم إقراره قبل حوالي 4 سنوات، ارتفعت فيها أسعار الخدمات والسلع الأساسية بشكلٍ ملحوظ.
- نحو 40% من العاملين في القطاع الخاص لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور
وفيما يبدو فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور أمنية بعيدة المنال، حيث إن نحو 40% من العاملين في القطاع الخاص لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، فما بال العاملات وهن الأكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي؟
- خلال عامي الحرب .. واقع النساء العاملات في تراجع مُستمر
عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيسة لجنة المرأة في اتحاد النقابات العربي، عائشة حموضة، تُشير إلى فقدان نحو 600 ألف فرصة عمل في سوق الداخل المُحتل وفي السوق المحلية، يُضاف إلى ذلك تخفيض الأجور وتقليل ساعات العمل وتغيير المُسميات الوظيفية، كارتدادات مُباشرة لاستمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وتشير في حديثها لمنصة "مواطنات" وأطلقتها شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة للتنمية، إلى أن واقع النساء العاملات في تراجع مُستمر، خاصة في ظل ارتفاع نسبة النساء على رأس الأسرة، وارتفاع مستوى غلاء المعيشة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
- في ظل رصد حالات فصل وإنهاء عقود عمل، استناداً إلى المادة رقم (41) من قانون العمل، ما الذي يمنع وزارة العمل من تجميدها؟
وتتساءل حموضة: ما الذي يمنع وزارة العمل من تجميد المادة رقم (41) من قانون العمل بشأن إعادة الهيكلة، وتؤكد أن الحركة النقابية رصدت خلال عامي الحرب حالات فصل وإنهاء عقود عمل، استناداً إلى المادة رقم (41) من قانون العمل، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني.
وتنص المادة رقم (41) من قانون العمل بشأن إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة، على أنه "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة، اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك".
- نظامُ الحد الأدنى للأجور للعام 2013 أقرّ ربط الحد الأدنى للأجور بنسبة غلاء المعيشة
وبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، تقول حموضة إن نظام الحد الأدنى للأجور وأُقر في العام 2013، يربط الحد الأدنى للأجور بنسبة غلاء المعيشة المُرفقة من الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، متساءلة: "لماذا تتم المطالبة بتحويل الموضوع للدراسة، وقد أقر نظام الحد للأدنى للأجور ربط الحد الأدنى للأجور بنسبة غلاء المعيشة؟".
وتُضيف: حريٌ بوزارة العمل الآن، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي والمعيشي الراهن، مراجعة الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، لإرفاق نسبة غلاء المعيشة بالحد لأدنى للأجور.
- "الغلاء" يفترس 70% من الأُسر الفلسطينية
وتؤكد حموضة أن الغلاء يفترس الأسر محدودة الدخل، وتتجاوز نسبتُها 70% من الأسر في المجتمع الفلسطيني، في ظل عدم وجود دعم لسلة المواد الإستهلاكية الأساسية.
وتُشدد ضيفتُنا على ضرورة الحفاظ على توازن يضمن استمرار مُنشآت القطاع الخاص، باعتباره المُشغل الأكبر للأيدي العاملة الفلسطينية، ويضمن في الوقت ذاته استمرارية الأسر الفلسطينية، وتعزيز صمودها في ظل الظرف الاقتصادي والمعيشي الراهن.
- مخاطر التهاون في التعامل مع قضايا الحد الأدنى للأجور، ما هي؟
وفي لقاء سابق ضمن منصة "مواطنات" قالت وزارة العمل إن طواقم الوزارة تعاملت مع 76 شكوى من النساء العاملات خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، 51 شكوى منها حول الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وفي تعليقها على ذلك تقول حموضة: لا يُمكن السكوت والتهاون فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومن الضروري الكشف عن المُنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وإحالتها للقضاء وفقاً لقانون العمل.
وتؤكد حموضة أن التهاون والسكوت في التعامل مع قضايا عدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور، سيُشكل تحدياً حقيقياً عند الشروع بتعديلات قانون العمل في المُستقبل، ولا بد أن يكون قريب، حيث إن الجهات التي لا تُطبق قانون العمل المعمول به لن تسعى إلى تطويره.
- قطاع العمل غير المنظم يستحوذ على أكثر من 50% من سوق العمل الفلسطينية
وفي سياق آخر، يستحوذ قطاع العمل غير المنظم على أكثر من 50% من سوق العمل الفلسطينية، وربما كان من الممكن التكيف مع ذلك واستيعاب مخاطر ذلك في زمن آخر غير زمن الحرب، التي ألقت بظلالها الثقيلة على كامل المشهد الاقتصادي، إلا أن الأمر يزداد تعقيداً وتشابكاً في ظل الوضع الراهن، ويُشكل مظلة لهضم حقوق العُمال والعاملات في هذا القطاع.
وفي تعليقها تؤكد ضيفتُنا ضرورة إعادة مراجعة كافة التشريعات، ومراجعة قانون العمل، ورسم سياسات عامة لضمان استمرارية الأسرة الفلسطينية، وذلك لضمان عدم استغلال العُمال والعاملات في هذا القطاع، خاصة في ظل انكشاف عدد كبير من الأسر.
- العاملاتُ في قطاعات العمل غير المرئية يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور
وتُشير ضيفتُنا إلى تحديات هائلة تواجهها العاملات في قطاع الزراعة، والخدمات، ودور الحضانة ورياض الأطفال، والغزل والنسيج، مؤكدة أن العاملات في هذه القطاعات يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور.
- العاملاتُ في اقتصاد الرعاية المنزلية واقتصاد المنصات يواجهن تحديات هائلة
وتلفت أيضاً إلى تحديات كبيرة تواجهها العاملات في مجال اقتصاد الرعاية المنزلية، وفي مجال اقتصاد المنصات، باعتبارها من قطاعات العمل غير المُنظمة كما في حالة اقتصاد الرعاية المنزلية، أو مُستحدثة كما في نمط اقتصاد المنصات، وتلفت حموضة إلى أن نحو 20% من القوى العاملة في مجال اقتصاد المنصات غيرُ مرئية، وهي الأكثر عُرضة للاستغلال الاقتصادي، ولضهم الحقوق على مستويات مُختلفة، وذلك في ظل غياب تشريعات واضحة تحمي العاملين والعاملات عن بُعد، سواء من حيث ساعات العمل، أو الأجور، أو التأمينات وغيرها.
أخيراً، وفي تقييمها لفرص ومسارات التغيير، تقول حموضة إنها بطيئة وتكاد تكون مُستحيلة، وذلك في ظل عدم توفر إرادة وطنية ومُجتمعية لإحداث تغيير حقيقي.