وطن للأنباء: على وقع الازدحام الشديد أمام محطات الوقود في مدينتي رام الله والبيرة وغيرهما من مدن الضفة الغربية منذ مساء الخميس الماضي، نفدت كميات الوقود من بعض المحطات، وتوالت شكاوى المواطنين بسبب الإزدحام الشديد ونفاد الوقود بعد ساعات من الانتظار.
وشهدت محطات الوقود في الضفة الغربية إقبالاً هائلاً من المواطنين للتزود بما يكفي من الوقود، على وقع المواجهة العسكرية الإسرائيلية الإيرانية المُتصاعدة منذ فجر الجمعة، وجراء ما رشح من أنباء حول احتمالية توقف محطات الوقود عن العمل، في حال استمرار أزمة الإيداعات النقدية بعُملة الشيكل، وعدم تمكن أصحاب محطات الوقود من إتمام التحويلات النقدية لصالح الهيئة العامة للبترول.
وفي تعليقه على ما حدث يؤكد رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري، توريد كميات من الوقود صباح اليوم الأحد إلى المحطات العاملة في الضفة الغربية، ويشير إلى استمرار توريد كميات إضافية وفق الوتيرة المُعتادة خلال الأيام القادمة.
- الإقبال الزائد إلى حد التهافت تسبب بنفاد كميات الوقود من بعض المحطات
ويوضح الجعبري خلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن الإقبال الزائد إلى حد التهافت تسبب بنفاد كميات الوقود من بعض المحطات، وهو الأمر الذي تسبب بالأزمة، لا سيّما مع عدم توريد كميات جديدة من الوقود إلى المحطات خلال العطلة الأسبوعية، وكان الجعبري قد قال في تصريحات مساء أمس السبت "إن المخزون الحالي يكفي لـ80 ساعة فقط".
ويقول الجعبري: "الوقودُ متوفرٌ الآن، ونهيب بالمواطنين عدم التهافت على محطات الوقود".
وأعلن مركز الاتصال الحكومي توريد حوالي 2 مليون لتر محروقات إلى المحطات، وما يعادل 60 ألف أسطوانة غاز منذ ساعات صباح اليوم الأحد، وفقاً لما أفادت به الهيئة العامة للبترول.
- سُلطة النقد قدمت وعوداً بالضغط على البنوك لاستقبال حوالات محطات الوقود النقدية بعُملة الشيكل
وبشأن أزمة الإيداعات والحوالات النقدية بعُملة الشيكل، يقول الجعبري إن النقابة على اتصال دائم مع سُلطة النقد الفلسطينية، مشيراً إلى أن سُلطة النقد قدمت وعوداً بالضغط على البنوك لاستقبال حوالات محطات الوقود النقدية لصالح الهيئة العامة للبترول.
ويؤكد ضيفُنا أن النقابة مُلتزمة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حلول لاستكمال إجراءات الحوالات النقدية بعُملة الشيكل من طرف المحطات لصالح الهيئة العامة للبترول.
- أزمة الحوالات والإيداعات النقدية بعُملة الشيكل تحتاج إلى حلول جذرية وشاملة
ويُشدد على أن أزمة فائض الشيكل لدى البنوك المحلية والوافدة العاملة في فلسطين، وتتفاقم منذ السابع من أكتوبر 2023، بحاجة إلى حلول جذرية وشاملة، وتتطلب تدخلات وإجراءات حكومية عاجلة.
وتعود الأزمة إلى امتناع "إسرائيل" عن استعادة عملتها المُصدرة من الشيكل، خلافًا للأعراف والممارسات الدولية المعمول بها، الأمر الذي أدّى إلى تراكم مليارات الشواقل في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، وبالتالي خروج هذه المبالغ من التداول، ما يعرقل قدرة البنوك على القيام بالعمليات البنكية اللازمة لتشغيل الاقتصاد الفلسطيني.