غزة -وطن للأنباء: تدمير البنوك والمؤسسات المصرفية في قطاع غزة، أدى لصعوبة بالغة في حصول المواطنين على أموالهم أو الحوالات المالية التي تصلهم، الأمر الذي ساهم في انتشار استغلال التجار وأصحاب الأموال في الحصول على عمولة تصل أحيانا إلى 30% من نسبة المبالغ المالية عن سحب أموالهم.
ومع كل يوم يمر في الحرب يزداد العبء على كاهل المواطن في قطاع غزة في البحث عن سبل النجاة من قبضة هذه العصابات التي لا تترك له خياراً سوى الرضوخ للأمر المواقع.
وقال صاحب محل الصرافة سعدي الأشقر لـوطن للأنباء: إن الحياة في قطاع غزة باتت مأساوية، بسبب وجود بعض التجار في قطاع غزة يتحكمون في السيولة بالأسواق، حتى أن نسبة العمولة تكون باهظة مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين في ظل استمرار الحرب وتفاقم معاناتهم اليومية.
وأضاف، أن المواطنين يتوافدون بشكل يومي على محل الصرافة من أجل صرف ما لديهم من أموال من عملة ثانية، لكن يتم صرفها بقيمة أقل وذلك بسبب وجود عمولة على الصرافة.
وتابع، أن الوضع في قطاع غزة لا يطاق بسبب جشع اصحاب التجار التي ترحم المواطنين من حقهم بالرغم من شلال الدم المستمر.
وبدوره قال أحد المواطنين لـوطن للأنباء: إن أغلب الأسعار تم رفع سعرها، حتى أن لا يوجد سيولة في القطاع، والعمولة تدفع بأضعاف من قبل أموال المواطنين سواء كان موظف أو غير موظف، وفي كل مرة ترتفع نسبة العمولة.
ونوه مواطن آخر لوطن للأنباء، أن نسبة العمولة المرتفعة التي تؤخذ من الرواتب تؤثر على المواطنين بشكل كبير، لذا نطالب من المؤسسات المحلية وغير المحلية من أجل إعادة فتح أفرع البنوك لحل الأزمة.
ووفقاً لاحصائيات البنك الدولي فإن الحرب المتواصلة على القطاع منذ 15 شهرا، تسببت بتدمير نحو 93 بالمئة من فروع المصارف العاملة في القطاع.