وطن للأنباء: تحذر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" من تصاعد جرائم الابادة الجماعية غير المسبوقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين في شمال قطاع غزة، خاصة مخيم جباليا والمناطق المحيطة به، واستمرار حصارها لليوم الثامن علي التوالي واجتياح الآليات العسكرية المفاجئ والاستهداف المباشر للمواطنين والأعيان المدنية وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ومنع وصول الطواقم الطبية اليهم وانعدام وسائل التواصل والوصول للمرافق الآمنة والخدمات الصحية والمنقذة للحياة، بما في ذلك آبار المياه ما قد يؤشر لبدء جيش الاحتلال بإجراءات تنفيذية لتهجير السكان قسراً، والإخلاء الكامل لتلك المناطق.
وتواصل قوات الاحتلال إحكام حصارها لمخيم جباليا والمناطق المحيطة به لليوم الثامن على التوالي، ووفقاً لتوثيقات الهيئة والإفادات التي حصلت عليها، فإنه وبتاريخ 5/10/2024، توغلت آليات الاحتلال العسكرية من عدة محاور باتجاه مخيم جباليا، وأطلقت نيران كثيفة وتمركزت في محيط الإدارة المدنية على شارع صلاح الدين، بالتزامن مع طلب قوات الاحتلال المتوغلة من السكان المقيمين والنازحين في تلك المنطقة، التوجه إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة فيما يدعي الاحتلال أنه يندرج في نطاق (المناطق الإنسانية)، مع تحديد المسالك والشوارع التي ينبغي المرور عبرها، للوصول لتلك المنطقة، وبتاريخ 6/10/2024، أبلغ جيش الاحتلال مدير مستشفى كمال عدوان بضرورة بإخلاء المستشفى من جميع المرضى خلال أربع وعشرين ساعة.
وفقاً لمتابعات الهيئة لا يزال عشرات آلاف المواطنين المحاصرين في داخل منازلهم وفي بعض مراكز الإيواء خاصة في مختلف مناطق شمال شرق شمال قطاع غزة، مع نقص حاد في المواد الغذائية والصحية الضرورية والمنقذة للحياة، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب ومستلزمات الإسعافات الأولية، وانعدام توفر الادوية للأمراض المزمنة.
تحذر الهيئة من استمرار جرائم الاحتلال بحق المواطنين والسكان في المناطق الشمالية لقطاع غزة، والتضييق على عمل المنظمات الدولية.
وتوجه الهيئة نداء إغاثة عاجل للمنظمات الدولية الإنسانية، وخاصة الصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال للقيام بدوره في الوصول إلى الضحايا المدنيين وتقديم الخدمات المنقذة لحياتهم بما في ذلك الخدمات الطبية والغذائية والمياه وحماية المستشفيات كما تطالب وزارة الخارجية الفلسطينية، بضرورة مخاطبة مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة، والضغط باتجاه اتخاذ قرار مُلزم بتمكين المنظمات الدولية ذات العلاقة من القيام بدورها، ووقف العملية العسكرية، وفك الحصار المطبق على شمال قطاع غزة، وتمكين السكان من العودة إلى أماكن سكناهم.