وطن للانباء: في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، قررت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة منح تراخيص لعدد من المستوردين، لتمكينهم من استيراد أصناف محددة من الخضار وهي (البندورة والبطاطا والبصل)، وذلك لفترة زمينة محددة إلى السوق المحلية.
مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، يقول إن الموردين سيباشرون باستيراد البندورة، والبصل، والبطاطا، لفترة زمنية محددة وبشروط محددة، بما ينعكس على انخفاض أسعار هذه الأصناف، وتشهد أسعارها ارتفاعاً قياسياً.
كيلو البندورة يُباع بـ15 شيكلاً.. أسعارها الحالية تفوق القدرة الشرائية لعموم المستهلكين
وتشهد أسعار الخضار منذ عدة أشهر ارتفاعا ملحوظا يفوق قدرة المستهلك النهائي، ومنذ أكثر من شهر يباع كيلو البندورة بـ10 – 15 شيكلاً، ويُباع كيس البطاطا من زنة 5 كليوغرام بـ 20 - 22 شيكلاً، بينما لم ينزل سعر كيلو البصل منذ أكثر من عام عن حاجز الـ 5 شواكل، وسجل في بعض الفترات 10 شيكل.
ويوضح في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، الأسباب التي دفعت الوزارتين لاتخاذ القرار، مُشيراً إلى ارتفاع أسعار هذه الأصناف (البندورة والبصل والبطاطا) بشكل يفوق قدرة المستهلكين الفلسطينيين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
مُعطيات السوق الحالية تتطلب معالجات مُختلفة، من أجل حماية السوق والمُستهلكين
ويؤكد أن كميات الانتاج الزراعي المُحتملة خلال الفترة القادمة، لن تُلبي بأي حال من الأحوال احتياج السوق المحلية، وذلك بالاستناد إلى التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة، والمُتعلقة بكميات الانتاج الزراعي المُحتملة خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي دمر فيه الاحتلال القطاع الزراعي في قطاع غزة، جراء العدوان المُتواصل منذ نحو عام.
ومنذ سنوات طويلة لم تلجأ الوزارات ذات العلاقة إلى قرارات مماثلة، وذلك لحماية المُنتج الزراعي الفلسطيني، ولكن مُعطيات السوق الحالية تتطلب معالجات مُختلفة، من أجل حماية السوق وحماية الأمن الغذائي، وحماية المُستهلك النهائي، في ظل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويؤكد القاضي أن المسؤولية الوطنية تتطلب توفير السلع الغذائية الرئيسية بأفضل جودة وبأسعار عادلة، وتتطلب أيضاً ضبط الأسواق في ظل استغلال بعض التُجار للحالة الراهنة، ورفع الأسعار بشكل فاحش، رغم أن شُح كميات الانتاج الزراعي لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج، وبالتالي يجب قطع الطريق على ضعاف النفوس من التجار.
قرارُنا لن يلحق الضرر بالمزارع الفلسطيني
وعن أي اضرار مُحتملة قد تلحق بالمزراع الفلسطيني جراء القرار، يوضح أن القرار خضع للنقاش الكافي، ولن يُلحق الضرر بالمزارع الفلسطيني، لا سيّما وأن القرار يسمح باسيراد كميات محددة من الخضار ولفترة زمنية محددة، بما يضمن التوازن بين مصلحة المزارع وحماية المستهلك على حد سواء.
من أي الأسواق سيتم استيراد البندورة؟ وما الكميات التي سيُسمح باستيردها؟
ويشير إلى أن حجم الاستهلاك في أسواق الضفة الغربية من البندورة يُقدر بـ8 آلاف طن شهرياً، بينما تبلغ كميات الانتاج المحلية نحو 5 آلاف طن حالياً، وسيتم السماح باستيراد نصف كمية النقص، أي ما يُعادل 1500 طن من البندورة، مضيفًا بأن الأسواق المرشحة للاستيراد هي اسواق "الأردن واليونان وتركيا".
وحول ضمانات عدم استغلال التجار للقرار، والتوجه لتسويق الكميات المُستوردة في أسواق الداخل المُحتل، يقول القاضي: "لم نغفل عن هذا الاحتمال، لأن هدفنا الأساسي هو حماية المُستهلك الفلسطيني"، مشيراً إلى أن المستوردين مُلزَمون بتوقيع تعهد رسمي وتقديم الأوراق المطلوبة، وتقضي الإجراءات بتسويق الكميات المُستوردة في أسواق الضفة الغربية.