رام الله : قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن الاجتياحات المتواصلة والمستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية تأتي في إطار الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال ، وتكريس لسياسة الأمر الواقع واستمرار لجريمة العدوان على المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين في بيوتهم ومساكنهم، والتي كان آخرها جريمة الاحتلال صباح اليوم الأربعاء الموافق 14/8/2024م في مدينة طوباس وبلدة طمون والتي أسفرت عن استشهاد (5) شهداء وإصابة عدد من آخر بجروح مختلفة، في سياسية ممنهجة هادفة إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته، ومع استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري في قطاع غزة، تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بجرائمها في الضفة الغربية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية.
وقال مركز "شمس" في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن تلك الاقتحامات والاجتياحات المستمرة لمدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية، والاستفزازات التي يقوم بها وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال والتي كان آخرها اقتحام حوالي (3000) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك يتقدمهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير فيما يعرف بذكرى خراب الهيكل المزعوم ، تهدف إلى إشعال المنطقة ، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية ولحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وشدد مركز "شمس" على أن استمرار عمليات الاجتياحات والقتل والتدمير في الضفة الغربية هو تتويج لسياسة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال أمام المحاكم الجنائية الدولية، وهي مؤشر واضح على سيادة قانون الغاب ، وتعبير صريح عن ازدواجية المعايير والكيل في مكيالين .
وأكد مركز "شمس" على أن تلك الاجتياحات والاقتحامات وجرائم الإبادة والتدمير التي يرتكبها الاحتلال يومياً في مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما للمادة رقم (15) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على(حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع) وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على (أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م إذ نصت المادة رقم (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).
وطالب مركز "شمس" الأسرة الدولية والأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها الإنسانية والقانونية والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وإلزامها بتطبيق قواعد القانون الإنساني في تحييد المدنيين والأعيان المدنية عن مواقع الاشتباك والعمليات العسكرية وعدم استهدافهم وتوفير مناطق آمنة لحمياتهم.