‏المطلوب توظيف قرارات محكمة العدل الدولية لصالح إنهاء الحرب على غزة فوراً

24/07/2024

 كتب نضال العضايلة: باختصار، إن ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية عن الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للضفة والقطاع والقدس الشرقية، " إنهاء إحتلال إسرائيل من كل تلك الأراضي ووقف الاستيطان وإجلاء المستوطنين منها والتعويض على الفلسطينيين المتضررين".

القيمة القانونية والمعنوية لهذا القرار هو انه يكرّس مجدداً حقوقياً ودولياً الحق الفلسطيني بالإضافة إلى أن نتائجه على إسرائيل وخيمة في مجال القانون الدولي عدا عن تأثيره على مواقف مختلف الدول.

العبرة من كل ذلك، أنه لولا التضحيات الهائلة التي قدمها أهلنا في غزة لكانت فلسطين وشعبها في طيّ النسيان والذوَبان، وكثيرون اليوم نسمعهم يقولون هل كانت كل تلك التضحيات في غزة ضرورية وتستحق كل تلك ألأثمان مقابل ما حصّلته منها قضية فلسطين وشعبها؟.

الجواب بسيط، وهو أن الخيارات الأخرى التي كانت متاحة لملايين الفلسطينيين منذ ١٩٤٨ إلى يومنا هذا سوى نموذج إذلالي وإستيطاني خضعت وتخضع له الضفّةالغربية، وحصار قاتل وجدار خانق على غزة.

الكثير من الدول والمنظمات والهيئات الدولية بما فيها جامعة الدول العربية رحّبت بقرار المحكمة الدولية، ولكن بدل ان تدعو الجامعة إلى جلسة فورية للدول العربية لدراسة التقرير وإستثماره إلى الحد الأقصى في الامم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية وغيرها، اكتفى أمينها العام ببيان ترحيبي بالقرار كما لو كان ناطقاً رسمياً بإسم الصليب الأحمر الدولي.

إذا كانت الجامعة العربية تعترف أن القرار يمثل ركنا قانونيا هاما على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها علي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فلماذا لا يتم البدء في إجراءات استثمار هذا القرار؟.

أمام الدول العربية ممثلة بجامعتها فرصة ثمينة لتوظيف حكم محكمة العدل الدولية، بالتعاون مع دول أفريقية وآسيوية ومن أميركا اللاتينية، للحديث بصوت واحد ومخاطبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية بأنه يجب إيقاف الحرب في قطاع غزة وإقامة الدولة الفلسطينية.

إسرائيل اعتبرت إن الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية، قوض الحجج الأساسية التي تسوقها إسرائيل لاحتلالها طويل الأمد للضفة الغربية وقطاع غزة، وسلح البلدان والمؤسسات والشركات بشكل أساسي بمبرر قوي لمعاقبة إسرائيل، وأن تجاهل مثل هكذا قرار لا ينبغي أن يكون خيار إسرائيل.

واخيراً ..
من قال أن كل الأموات هُم فقط سُكّان القبور،
أسوأ الأموات من كان محسوباً على الأحياء.