"اعلان بكين" في هذا التوقيت له أهمية كبيرة جدا في ظل حرب الإبادة في غزة ومخطط الاحتلال لضم الضفة
"اعلان بكين" أكد على القضايا الثابتة التي تحظى بإجماع وطني
يجب ألا نوهم أنفسنا بأن الانقسام انتهى فهناك خطوات عملية ملموسة من المفترض أن نبني عليها في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة جدا
حكومة الوحدة الوطنية ستتشكل من مستقلين وستكون مرجعيتها الفصائل
من مهام حكومة الوحدة الوطنية ملف إعادة إعمار غزة والإعداد لانتخابات شاملة
وحدانية التمثيل الفلسطيني قضية مركزية داخليا ودوليا اقليميا لقطع الخط على أي محاولات للالتفاف على مطالبنا الفلسطينية
صيغ الحوار الجارية تفتقد لوجود ممثلين من المجتمع المدني وهذه إحدى الثغرات
رام الله – وطن للانباء: وقعت الفصائل اليوم الثلاثاء اتفاقا على تشكيل "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" عقب محادثات كانت جرت في بكين خلال اليومين الماضيين.
وأعلن وزير الخارجية الصيني توقيع "إعلان بكين" من قبل الفصائل واصفا إياه بالتقدم الهام الذي يحتاج لتفاهمات لتنفيذه على الأرض في ظل المصاعب الميدانية والخلافات الحادة في الكثير من التفاصيل.
وقالت ماجدة المصري نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، ورئيسة وفد الجبهة لحوار المصالحة في بكين خلال حديثها لبرنامج "وطن في الظهيرة" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن توقيت التوقيع له أهمية كبيرة جدا، في ظل ما تتعرض له غزة من حرب إبادة وتجويع وتعطيش وحرمان من كل مقومات الحياة، وما يحاك للضفة من مخططات صهيونية تهدف لضمها.
وقالت المصري ان هناك دلالة كبيرة بأن يتم التوقيع في الصين الشعبية كونها قوة عظمى، ذات موقف ثابت ودائم من قضية الشعب الفلسطيني، وحريصة على معالجة موضوع الانقسام من موقع القناعة الاستراتيجية بضرورة الوحدة الوطنية في مرحلة التحرر الوطني كشرط أساسي لانتصار الشعوب لأجل قضاياها ومصالحها الوطنية.
ولفتت المصري ان الصين على قناعة بضرورة وجود مسار سياسي يحقق العدالة للفلسطينيين، ويضمن حقوقهم، عبر مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف، لافتة ان الصين وروسيا الاتحادية وعدد من الدول العربية تسعى للدعوة إلى هذا المؤتمر للدلالة على أن المصالحة الفلسطينية ركيزة رئيسية وشرطا للتقدم في اي مسار له علاقة بالقضية الفلسطينية.
وحول وجود ضمانات لتطبيق هذا الاتفاق قالت المصري أن "هذا الحوار استكمالا لحوارات سابقة، ولكن ما يميزه بأنه أعاد التأكيد على القضايا الثابتة التي عليها إجماعا فلسطينيا تحديدا ما له علاقة بوحدانية التمثيل الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير على قاعدة الكل الوطني والبرنامج الوطني المتمثل بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس".
وتابعت ان الحوار "أعاد التأكيد أن المدخل للوحدة وإنهاء الانقسام هو تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة أصحاب كفاءات وخبرات ولكن بتوافق وطني مرجعيتها القوى الوطنية ومنظمة التحرير".
وحول آليات التنفيذ والتطبيق قالت المصري " ان آليات التنفيذ تتعلق بتفعيل وانتظام عمل الإطار القيادي المؤقت الذي تم تشكيله سابقا ويضم الأمناء العامين للفصائل، حيث يمكن اعتباره إطارا لمتابعة التنفيذ".
وأضافت المصري "ما جرى إنجازه في "اعلان بكين" يعد خطوة متقدمة عن محادثات موسكو ببنوده ونصوصه، كونه يستجيب لتحديات المرحلة إلى حد ما، لكن تنفيذه مرتبط بتوفر إرادة سياسية وهذا يتطلب درجة عالية من رغبة الجميع وحرصهم على ذلك دون استثناء للذهاب الى الوحدة الوطنية، لمواجهة المشروع الصهيوني التصفوي الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية" .
وحول القضايا التي كانت خلافية خلال الحوارات السابقة قالت أن "هناك حرصا لدى الجميع للتوصل لتوافقات، وأن بقيت قضية أشكال المقاومة موضع خلاف وللأسف هناك تصريحات إعلامية متباينة بشأنها، ولذلك اعتمدت صيغة أن المقاومة حق مشروع للشعوب تحت الاحتلال بكل أشكالها بمعنى ألا تقتصر على المقاومة السلمية لأن هذا كان موقع خلاف، كما ان هذه الصيغة لا تقتصر على الكفاح المسلح وانما كل اشكال المقاومة".
وأكدت المصري وجود تباينات واختلافات في الحوار حتى لا نعطي صورة وردية ونوهم أنفسنا بأن الانقسام انتهى فهناك خطوات عملية ملموسة من المفترض أن نبني فيها على ما أنجز الذي بحاجة الى متابعة تنفيذه في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة جدا.
وحول شكل ومهمات حكومة الوحدة الذي جرى التوافق على تشكيلها أكدت المصري "ان الحكومة ستتشكل من مستقلين وستكون مرجعيتها الفصائل ومنظمة التحرير، وستكون معنية بمعالجة الأوضاع في قطاع غزة، ودعم صمود المواطنين في الضفة وفي المخيمات، ومعالجة آثار العدوان المتواصل، وكل ما يتطلب من مهام حكومية والبدء بالإعداد لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، لفتح الطريق لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والتعددية وفقا للاتفاقات الموقعة سابقا، على قاعدة توافق القوى".
وأضافت المصري "نحن بأمس الحاجة لقطع الطريق للفصل ما بين الضفة وغزة وقطع السيناريوهات المتعلقة باليوم التالي للحرب على غزة".
وأكدت المصري "أن ملف اعمار غزة سيكون في صلب مهمات الحكومة في هذه المرحلة".
وأكدت المصري أن وحدانية التمثيل الفلسطيني يعد قضية مركزية داخليا ودوليا وإقليميا، وهذه ثغرة من الثغرات التي كانت تعتري المنظومة السياسية.
وأوضحت " لقد كنا نتحدث بلغتين مع العالم، واذا ما تحققت المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني، فأن دول الإقليم ستتعاطى بشكل مختلف، وهذا سيتيح قطع أي محاولات للالتفاف على المطالب والحقوق الفلسطينية من بوابة الانقسام".
وأكدت المصري أن الجبهة الديمقراطية طالبت بتشكيل وفد موحد للتفاوض بشأن صفقة التبادل ووقف اطلاق النار وهذا لم يتم الوصول اليه الى الآن، مضيفة "سنواصل المطالبة بأن يكون هناك وفد موحد في المفاوضات المعلقة بتبادل الاسرى ومتطلبات غزة وكل ما له علاقة بالمسار السياسي الذي سيفضي إلى مؤتمر دولي على أساس الشرعية الدولية".
وقالت المصري "حين يكون التمثيل السياسي موحدا سيضعنا في موقعنا الصحيح كحركة تحرر وطني فلسطينية موحدة ويقطع الطريق امام كل الجهات التي تحاول الالتفاف عبر مساراتها الخاصة" .
وحول غياب مؤسسات المجتمع المدني من الحوارات قالت المصري " ان المشاركة بالحوارات حق للمجتمع المدني، وغياب ممثلين من المجتمع المدني عنها يعد إحدى الثغرات، حيث نطالب بمشاركتهم".
وتابعت "من المفترض أن توضع مؤسسات المجتمع المدني في صورة النتائج التي تم التوصل اليها، والمشاركة معها لممارسة الضغط لتنفيذ ما تم الاتفاق وعدم تحييدهم، لان ما يجري مصلحة وطنية شاملة تتطلب الشراكة والتعددية، التي تعد استحقاقا غاب عنا خلال الفترة الماضية وعلينا إعادة تكريسها كقوى".