وطن للأنباء: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بضرورة الضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح والانسحاب الفوري للآليات العسكرية منه، مؤكدة على ضرورة قيام منظمة الصحة العالمية بدورها لإدخال المستلزمات الطبية والوقود لإعادة تشغيل المستشفيات في القطاع.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم حول تأثير استمرار إغلاق معبر رفح على الوضع الإنساني في قطاع غزة من أمام ساحة مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح، بينت الهيئة أن إغلاق معبر رفح البري بشكل كامل أمام حركة الأشخاص والبضائع لأكثر من (75) يوماً على التوالي يفاقم الأزمة الإنسانية التي تمس حياة المواطنين في القطاع واحتياجاتهم الأساسية بفئاتهم المختلفة، باعتباره المنفذ الوحيد لربطهم بالعالم الخارجي، وتمكينهم من حقهم في التنقل والسفر والصحة والتعليم، ودخول المساعدات الإنسانية والحيوية الطبية والطارئة.
فيما يلي نص البيان:
بيان صحفي
استمرار إغلاق معبر رفح يعمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة
نشكر الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام على التزامهم بواجبهم المهني والإنساني رغم المخاطر الكبيرة التي يواجهونها.
يُشكل استمرار سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري، وإغلاقه بشكل كامل أمام حركة الأشخاص والبضائع لأكثر من (75) يوماً على التوالي، حلقة في سلسلة حلقات جريمة الابادة الجماعية، ويفاقم الأزمة الإنسانية التي تمس حياة المواطنين في قطاع غزة واحتياجاتهم الأساسية بفئاتهم المختلفة، باعتباره المنفذ الوحيد لربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وتمكين المواطنين من حقهم في التنقل والسفر والصحة والتعليم، ودخول المساعدات الإنسانية والحيوية الطبية والطارئة إليه.
فمنذ سيطرة قوات الاحتلال على المعبر وإغلاقه في السادس من مايو/أيار الماضي تم حرمان سكان قطاع غزة من شريان الحياة الرئيس للمساعدات الإغاثية والصحية، وتوقف إدخال الوقود والغاز اللازمين لاستمرار تشغيل وعمل المرافق الصحية والمستشفيات ومضخات المياه، وأداء مهام الدفاع المدني، والبلديات، وحُرم أكثر من 20 ألف جريح ومريض بأمراض مختلفة ومزمنة، ينتظرون فتح المعبر للمغادرة للعلاج، ما يهدد حقهم في الحياة بشكل مباشر. هذا بالإضافة إلى إصابة ما يزيد عن 8,000 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد، في ظل إغلاق المعابر والقيود المفروضة على الوصول.
ووفقاً لمتابعات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فإنه كان يُسمح لقرابة 50 مريضاً وجريحاً بالمغادرة يوميا عبر معبر رفح قبل سيطرة قوات الاحتلال عليه، الامر الذي يعني حرمان حوالي 1500 مريض من السفر للعلاج منذ سيطرة الاحتلال وإغلاق المعبر، وقد علمت الهيئة بوفاة عدد من هؤلاء المرضى والجرحى بسبب عدم تمكنهم من المغادرة للعلاج، ونتابع مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل حصر العدد وتحديد هذه الحالات.
ففي اليوم الخامس والثمانين بعد المئتين من الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، زاد عدد الجرحى والمصابين، وفقاً لمصادر رسمية عن (89,100)
• هناك أكثر من (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
• و (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
• و (350,000) في خطر ممن يعانون امراضا مزمنة بسبب منع إدخال الأدوية.
إن توقف محطات آبار المياه عن العمل بسبب نفاذ الوقود في دير البلح يفاقم المعاناة الإنسانية ويهدد حياة المزيد من المواطنين بسبب الأمراض الناتجة عن النقص الحاد في المياه.
كما أن إغلاق معبر رفح قد أضر بشكل كبير بدخول المساعدات، والتي كانت تدخل بكميات قليلة ولا تتناسب مع الاحتياجات المطلوبة، فقد انخفضت المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بنسبة تتجاوز 65% في الأسابيع الثلاثة الأولى لإغلاق المعبر، الامر الذي أعاد موضوع نقص الغذاء ومؤشرات المجاعة للظهور بشكل قوي جداً.
ونظراً للخطورة البالغة المترتبة على إعادة احتلال معبر رفح والاستمرار في إغلاقه، تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والجهات الدولية الفاعلة:
• الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية، ووقف استخدام التجويع والحرمان المتعمد من جميع مقومات الحياة كسلاح لمعاقبة المواطنين المدنيين.
• الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية من معبر رفح والسماح بإعادة تشغيله، لضمان استمرار تنقل الأفراد بفئاتهم المختلفة، وعلى رأسهم الجرحى والمرضى لإنقاذ حياتهم.
• منظمة الصحة العالمية بالضغط على دولة الاحتلال لتمكينها بالدور المناط بها وفقاً لتفويضها في السماح بفتح المعبر لإدخال المستلزمات الطبية الخاصة بالجرحى والمرضى وإدخال الوقود والغاز اللازمين لإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة العاملة في قطاع غزة.
• المقرر الخاص المعني بالحق بالتنقل والسفر بالضغط على دولة الاحتلال بفتح المعبر وتمكين المواطنين في قطاع غزة من تلقي الخدمات المنقذة لحياتهم، وتمكينهم من حقهم في التنقل والسفر.
• مجلس حقوق الإنسان والوكالات الأممية المتخصصة إدانة تلك الانتهاكات والضغط على الاحتلال للانسحاب من المعبر وإعادة تشغيله بالسرعة الفورية.
• الوقف الفوري لاستهداف أجهزة انفاذ القانون وبخاصة رجال الشرطة والموظفين والإداريين العاملين في مجال توزيع المساعدات الإنسانية وحمايتهم، بصفتهم مدنيين يحظر استهدافهم.
• التأكيد على انصاف الضحايا واتخاذ إجراءات جدية لمحاسبة الاختلال ووقف امداد الاحتلال بالأسلحة التي تستخدم في قتل المدنيين وتدمير الأعيان المدنية.
انتهى
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم
17/07/2024