وطن للأنباء: أصدرت مؤسسة الشراكة الدولية للموازنات نهاية شهر أيار/ مايو 2024، مسح الميزانية المفتوحة والذي غطَّى 125 دولة حول العالم، ومن بينها فلسطين التي شملها المسح للمرة الأولى بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءة أمان.
ويعدّ المسح الوحيد في العالم في مجال الشفافية والرقابة والمشاركة في إعداد الموازنات العامة، حيث يهدف إلى مساعدة المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة.
وقد فحص التقييم في فلسطين الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة والتطورات التي حدثت حتى نهاية 2022، مقدمًا النتائج والتوصيات في ضوء الوضع الاقتصادي المتردي، وحرب الإبادة المستمرة في غزة.
وحول هذا الموضوع، قال الباحث الاقتصادي غير المقيم في ائتلاف "أمان" مؤيد عفانة خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة.. غزة الأمل" الذي يُبثُّ عبر شبكة وطن الإعلامية، إن ثالوث الأزمة التي أدت إلى حصول فلسطين على نسبة متدنية من بالشفافية والرقابة بإدارة المال العام تتمثَّل في عدم نشر الموازنة العامة التي يجب أن تُنشر، وعدم مشاركة المواطنين في قضايا إدارة المال العام، وحل المجلس التشريعي عام 2007 وبشكل فعلي عام 2018.
وتابع عفانة بأن الحصول المتدني يؤشر على انطباع سلبي عن أداء الموازنة العامة في فلسطين، وأن فلسطين أصبحت بالربع الأدنى ضمن مؤشرات دول العالم، مما يدلل على انطباعات سلبية على أداء المالية العامة في فلسطين.
واستطرد عفانة خلال حديثه بالقول إن الوثائق الأساسية التي اعتمد عليها المسح تمثلت في بلاغ الموازنة العامة، والوثيقة رقم "2" من مقترح مشروع الموازنة العامة، إذ لا يعرف الباحث ولا المواطن بالموازنة العام في فلسطين إلا بعد أن تُقر في ظل غياب المجلس التشريعي، في وقت يصدر الرئيس موازنة المواطن بشكلٍ مجمل وليس تفصيلي، مردفا: وإقرار الموازنة العامة ومصدرها وزارة المالية تصدر بأرقام صماء الى جانب التقرير النصف السنوي والسنوي للموازنة العامة.
وحول الأزمة الاقتصادية، أكَّد عفانة بأنها تستلزم انفتاحًا أكثر من الحكومة تجاه المجتمع المحلي عبر إشراك المجتمع المدني بإدارة المال العام، مضيفًا بأن الأزمة لم تكن وليدة اللحظة ولم تبدأ منذ السابع من أكتوبر فحسب بل من عام 2019.
وأضاف عفانة بأن المواطن الفلسطيني يدفع نحو 90% من الموازنة العامة، وأن الدعم الخارجي لا يتعدى 10%، مما يستدعي معرفة المواطن بالموازنة العامة وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وحول الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، قال عفانة إن هناك فرصة كبيرة أمام هذه الحكومة بقلب مؤشر الموازنة، وخصوصًا أن الحكومة أكَّدت قبيل تسلم زمام الحكم بأنها ستكون منفتحة على نشر الموازنة العامة للجمهور.
وأوصى عفانة بضرورة إجراء انتخابات تشريعية بعد أن تضح الحرب أوزارها؛ من أجل تجديد الشرعية الدستورية والشعبية، والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المحلي كافة.