وطن للأنباء: قال المستشار القانوني في هيئة العمل التعاوني د. كمال الشافعي، إن العمل التعاوني سوف يكون مخرجا للاقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف التي تعيشها فلسطين.
وخلال حلقة خاصة بالشراكة مع الإغاثة الزراعية ضمن حملة أطلقتها الإغاثة الزراعية لتعزيز العمل التعاوني في فلسطين، وذلك ضمن "برنامج دعم سلسلة القيمة الزراعية وتعزيز البيئة المواتية للمؤسسات والتعاونيات الزراعية في توفير الوظائف اللائقة للنساء والشباب في قطاع الزراعة، أشار الشافعي إلى أن الفائدة من ترخيص الجمعيات التعاونية تعود على الاعضاء والجمعية، لان القانون اعتبرها جسم معنوي يكمنها امتلاك اراضي وفتح حساب بنكي والتقاضي، وبالتالي العضو سيصبح محمي بالقانون.
وأوضح أن دور الهيئة مراقبة مراقبة تطبيق الجمعيات للقانون، إضافة إلى الدور الإشراف والتوجيه، اما الجمعيات فهي تدير نفسها بنفسها.
وبيّن أنه منذ تأسيس السلطة حتى اليوم تم تسجيل 1728 جمعية تعاونية منها 90 في قطاع غزة، لا تزال نحو 780 جمعية مسجلة، فيما تم إنهاء تسجيل قرابة 1000 جمعية لأسباب تتعلق بانتهاء مهام الجمعية أو عدم التزام الجمعية بالقانون وتوقف أعمالها منذ فترة طويلة بالتالي اتخذت الهيئة قرار بإنهاء تسجيلها.
ولفت إلى أنه لا تزال 350 جمعية تعاونية تعمل في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 25 جمعية قبل الحرب الأخيرة.
وحول دعم الجمعيات التعاونية في غزة، قال إن الهيئة تعمل على اكثر من مشروع مع جهات شريكة لحشد التمويل وابتكار مشاريع اقتصادية جديدة، وستكون الأولوية لاعادة اعمار الجمعيات التعاونية التي دمرها الاحتلال في غزة.
وأشار إلى أن قانون الجمعيات التعاونية الفلسطيني من افضل القوانين في دول الجوار، لانه اكثر القوانين التزاما بالمبادئ التعاونية.
أما بخصوص التوعية والإرشاد، فأوضح أنها من مسؤولية جماعية، والهيئة جزء من ذلك وقد قامت بالكثير من المبادرات منها الارشاد والتثقيف التعاوني، وقد نفذت 200 زيارة توعوية مؤخرا.