اتفاقية شراكة شاملة بين محافظة رام الله والبيرة وإقليم بروكسيل البلجيكي

30/04/2024

وطن للأنباء: وقعت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، ورئيس وزراء إقليم العاصمة البلجيكية "بروكسيل"رودي فيرفورت، اتفاقية شراكة وتعاون ثنائي شاملة، بهدف تطوير الروابط والعلاقات بين البلدين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية والبيئية بين محافظة رام الله والبيرة وإقليم بروكسيل.

ووقعت الاتفاقية اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور وزيرة الدولة ومسؤولة التخطيط الحضري، والتراث، والعلاقات الأوروبية والدولية في بروكسيل آنس بيرسونز، ونائبة القنصل البلجيكي العام في القدس لين فيرستارلين، ومدير إدارة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إيهاب طري ووفد من الوزارة.

وأكدت المحافظ د.ليلى غنام في كلمتها على أن  شعبنا مصر على الصمود والبناء والتطوير برغم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تطال كل ما هو فلسطيني، آملة أن تستهل الاتفاقية بالعمل معاً لوقف حرب الإبادة وشلال الدم النازف من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا.

وعبرت غنام عن تقدير شعبنا لموقف بلجيكا الرافض للحرب والداعي الى وقفها فوراً، شاكرةً حكومة بلجيكا وبروكسيل على دورهم الإنساني وقولهم كلمة الحق، داعية الدول الأوروبية ان يحذو حذو بلجيكا بانحيازها لقيم الديمقراطية والعدالة والقانون الدولي الإنساني، وان لا يكونوا تابعين لمن ينحاز لدولة الاحتلال.

وأشارت إلى أنه كان من المفترض ان يزور رئيس وزراء بروكسيل فلسطين في نوفمبر الماضي لتوقيع الاتفاقية، وقد حالت الظروف الصعبة وتصاعد حرب الإبادة دون إتمام الزيارة، لكن بإصرار الطرفين تم التوقيع اليوم من خلال تقنية الاتصال المرئي، مشددة على أهميتها في تعزيز التنمية وتبادل الخبرات والارث الثقافي بين البلدين والشعبين.

بدوره، أكد فيرفورت على موقف بلاده الرافض للحرب في غزة والداعي لوقفها فوراً، معبراً عن قلق بروكسيل لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن بلاده تواصل تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً الى أهمية الاتفاقية في ترسيخ روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والبلجيكي، وتعزيز الروابط بين المناطق، والمؤسسات في كلا البلدين.

من جانبها بينت آنس بيرسونز أن بروكسيل ستقدم كل ما تستطيع من الدعم والمساندة لمحافظة رام الله والبيرة بموجب الاتفاقية التي تركز على مجالات التنمية وتبادل المعلومات والمعرفة الفنية والتقنية والإدارية، وقيم الديمقراطية، والكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، والتضامن وإقامة مشاريع وإجراء أبحاث في المجالات المذكورة التي ستعود بالنفع على سكان البلدين.