وطن للأنباء: اقتطاع الاحتلال قرابة المليار دولار سنويا من أموال المقاصة بدل رواتب اهالي الشهداء والأسرى وبدل الأموال المحولة لقطاع غزة، ادخل السلطة في أزمة مالية عميقة حالت دون دفع رواتب موظفيها بشكل كامل.
وعقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة ناقشت ورقة بحثية أعدها الباحث والخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم، بعنوان "مجالات خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لمواجهة الأزمة المالية الراهنة".
الورقة البحثية اقترحت أبرز المجالات التي يمكن من خلاها خفض النفقات وزيادة الإيرادات على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مئات ملايين الشواكل سنويا لخزينة الدولة.
وخلال مداخلته في جلسة النقاش، قال مستشار ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي، إن عملية الإصلاح المالي والإداري والسياسات المالية والاقتصادية، تهدف إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المباشرة الواقعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد من أجل تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات لمعالجة أزمة العجز في الموازنة العامة.
وقال مؤيد عفانة عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لوطن للأنباء، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل إلى حد الأزمة الخانقة التي مسّت كافة مكونات الشعب الفلسطيني، بالتالي لا بد من إجراءات آنية لترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحريك حالة الجمود المالي الذي ناعني نيه. مطالبا الحكومة بالعمل مباشرة على زيادة الإيرادات وترشيد النفقات للتغلب على الأزمة.
وأوضح مُعد الورقة البحثية والخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم في حديثه لوطن للأنباء، إنه في حال أجرت السلطة إصلاحات آنية في مجال زيادة الإيرادات وتقليل النفقات ستوفر للخزينة العامة قرابة 1.5 مليار شيكل سنويا.
وأضاف أن هذا المبلغ سيساعد الحكومة مرحليا في تأدية التزاماتها تجاه المواطنين بالذات الفئات المهمشة والمتضررة نتيجة العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة.
وقال مدير عام الموازنة في وزارة المالية طارق مصطفى لوطن للأنباء، إن الإرادة الحكومية متوفرة لإجراء عملية الإصلاح المالي، والخطوات العملية بدأت بها وزارة المالية من خلال لجان تم تشكيلها لكل بند من بنود عملية الإصلاح.
وأضاف أن هناك مقترحات لعملية الإصلاح سيتم رفعها لمجلس الوزراء، حيث أبدى المجلس دعمه المطلق للعمليات الإصلاحية التي تؤثر إيجابيا على المالية العامة.
ووفق الحضور فإنه لا سبيل أمام الحكومة إلا إجراء عمليات إصلاحية عاجلة عبر زيادة الإيرادات وترشيد النفقات لتتغلب على الازمة المالية المتزايدة بفعل قرارات حكومة الاحتلال المتطرفة.