رام الله – وطن للأنباء: لا تزال الازمة المالية تعصف بالسلطة الفلسطينية، وتمثل إحدى أهم العقبات في وجه الحكومة الجديدة، دون ان تلوح في الأفق أي بوادر او قدرة لاجتيازها.
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة النجاح سامح عطعوط إن هناك عجز كبير بالموازنة العامة، وعلى الحكومة الجديدة أن تنظر لهذا الموضوع بقلق، لأنه يتسبب بتراكم مديونية لهيئة التقاعد أو للبنوك المحلية، ما يتطلب إعادة هيكلة للموازنة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بحيث تخدم تحقيق الأهداف الاقتصادية الفلسطينية.
وأضاف عطعوط خلال حديثه لنشرة وطن الاقتصادية التي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية إن الإنفاق الحكومي يشكل 40% من حجم الاقتصاد الفلسطيني، لذلك يجب أن يكون الإنفاق مدروس ليخدم أهداف النمو والتضخم ونسب البطالة المستهدفة.
وأشار عطعوط ان الإنفاق الحكومي كبير جداً، وهناك إشكالية بكيفية توزيع الإنفاق الحكومي، لذلك إعادة الهيكلة مهم جداً بحيث تصرف النفقات على خطط الاقتصاد.
وأشار الى وجود مشاكل اقتصادية كبيرة تحتاج لنموذج اقتصادي مختلف عن النموذج الاقتصادي الفلسطيني المبني منذ 33 عاماً والقائم على العمالة في الداخل المحتل، بشكل رئيسي والتي تجلب حوالي مليار ونصف شيكل شهريا أي حوالي 33% من الداخل الفلسطيني، الى جانب استقرار الإنفاق الحكومي كانتظام الرواتب ودفعات القطاع الخاص، والتواصل ما بين القرى والمدن الفلسطينية والتي تمثل جميعها عناصر بني عليها الاقتصاد الفلسطيني، والتي نفتقدها جميعا الأمر الذي يستوجب إيجاد نموذج اقتصادي جديد يخدم المرحلة القادمة.
ولفت عطعوط إلى ضرورة التكامل بين كل الأدوات الاقتصادية الفعالة في الوطن، وتحديدا بين السياسة المالية الممثلة بالحكومة، والوزارات المعنية المختلفة والسياسة النقدية المتمثلة بسلطة النقد ورقابتها على المصارف ومدى قدرتها على توجيه المصارف بهدف التنمية وليس فقط الربح، والقطاع الخاص والجامعات لوضع خطة اقتصادية ومعرفة أن النموذج الاقتصادي القديم لم يعد هناك قدرة على إحيائه.
وتابع " نحن نمر بمرحلة خطيرة تهدد وجودنا كفلسطينيين لذلك يجب العمل على التمكين الاقتصادي لتعزيز صمود الناس والسعي لتحقيق العدالة المجتمعية بفلسطين".