كتبت: سجى قراقع
عند ذكر الضفة الغربية، يتبادر للذهن العديد كم المشاكل الاجتماعية المتراكمة، والتي تسبب الكثير من الضغوط الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، ولعل البطالة احد برز هذه المشاكل في هذه البيئة المحصورة والمحاصرة بنفس الوقت بشتى أنواع الحصار المادي والمعنوي.
يتخرج الآلاف كل عام من الجامعات الفلسطينية، منطلقين نحو مستقبل مجهول، فكمية الخريجين اكبر بكثير من القدرة الاستيعابية لسوق العمل، كما ان مجالات العمل المحدودة تترك الكثيرين بلا عمل مناسب حيث تستوعب هذه المجالات اقل القليل من الخريجيين الجدد كل عام .
ويعد العجز في القطاع الخاص احد اهم أسباب انتشار البطالة في الضفة الغربية، حيث يعد القطاع الخاص اهم مصادر العمل في اية دولة ، ولكن في الضفة الغربية مع كل التضييقات التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي مثل القيود على الحركة والمواصلات والتضييقات المالية ورخص العمل كما ان ضعف البنية التحتية تسهم اسهاما كبيرا في تضخيم نسبة العجز في هذا القطاع .
اما السبب الثاني فهو الاعتماد الكبير على القطاع الحكومي، فمعظم الشباب يعملون في القطاعات الحكومية المختلفة ، وقد وصلت هذه القطاعات لحالة من الاشباع مما قلل من وجود فرص أخرى لمن يتخرجون تاليا، حيث لا يعود هناك شواغر للعمل بعدما ملئت كل تلك الوظائف .
كما ان قيود الحركة والوصول سواء للأفراد او البضائع والتي تفرضها سياسيات دولة الاحتلال تسبب الكثير من القيود على حركة العمل والتجارة مما يضعف الكثير من الشركات التجارية وبالتالي تضعف قدرتها على استيعاب المزيد من الافراد العاملين ، كما ان ذلك يمنع اشاء شركات جديدة وبالتالي لا وظائف شاغرة لاستيعاب القوى العاملة التي لا عمل لها .
وننتهي بتأثير الاضطرابات السياسية المتكررة دوما والتي تجعل النشاط التجاري والاقتصادي وحركة الافراد في اقل مستوياته مما يؤدي الى اضطراب سوق العمل وعدم استقراره وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب .
تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 18% في عام 2023، مع توقعات بارتفاعها إلى 20% في عام 2024
وهذه النسبة بين الشباب المتوسط وخاصة الخريجين الجدد تشير الى مشكلة حقيقية حيث ان وجود هكذا نسبة من البطالة بين الشباب في بداية حياتهم يسعون لبناء حياة عملية وواقعية يشير الى كم العراقيل التي يواجهها الشباب في الضفة الغربية المحتلة وما يترتب على ذلك من اثار نفسية واقتصادية واجتماعية ، تعرقل سير الحياة اليومية الطبيعية .
ولحل مشكلة البطالة بشكل حقيقي علينا مواجهة الأسباب التي تتسبب بها من الأساس ، فدعم القطاع الخاص وإزالة العراقيل عن الحركة وتوسيع رقعة الوظائف الحكومية او خفض سن التقاعد قد يتيح العديد من الوظائف الشاغرة لمن لم يحالفهم الحظ بالعثور عليها .