وزارة الاقتصاد توضح لوطن تفاصيل وأهمية تصويب أوضاع الشركات وفق قانون الشركات

27/03/2024

 رام الله – وطن للأنباء: مدد مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفترة القانونية المتاحة للشركات لتصويب أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية، وذلك حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وكان مسجل الشركات في الوزارة قد دعا في الخامس من الشهر الجاري، جميع الشركات المسجلة في فلسطين إلى تصويب أوضاعها القانونية، بموجب قانون الشركات الفلسطيني.

وبين أن تصويب أوضاع الشركات يستلزم تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية بما يتوافق مع القانون.

وأوضح أنه ووفق أحكام المادة (339) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، فإنه تم منح الشركات مدة عامين، من تاريخ نفاذ القانون في الأول من نيسان 2022، ولمدة عامين.

وقال طارق المصري مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد نوه أن تصويب أوضاع الشركات لا علاقة له بزيادة أي أعباء على الشركات سواء من حيث التكلفة المالية، حيث لا يكلفها إلا مبلغ زهيد وهو رسوم تعديل في حال أرادت الشركة إصدار شهادة وهو 150 شيكل فقط، كما أن وزارة الاقتصاد وضعت نماذج لعقود تأسيس وأنظمة داخلية لمساعدة الشركات لتصويب أوضاعها القانونية التي جاءت التزاماً بأحكام القانون المنفذ.

وأشار المصري في حديث لنشرة وطن الاقتصادية التي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن غالبية الشركات في فلسطين هي شركات خاصة محدودة وتصويب أوضاعها يكون بتعديل بنود معدودة بسيطة و أي حديث عن أعباء مالية جراء ذلك هو فهم خاطئ لموضوع تصويب الأوضاع.

وعن استفادة الشركات من تصويب أوضاعها أشار المصري أن تعديل عقود التأسيس والأنظمة الداخلية مفيد بالدرجة الأولى للشركة نفسها، وعلى سبيل المثال فإن تسجيل الشركة المساهمة الخصوصية وفق القانون القديم اشترط على أن يكون الحد الأدنى من المساهمين 2 ، لكن القانون الجديد أعطى إمكانية أن يكون عدد المساهمين 1 على الأقل وبالتالي فإن تصويب الأوضاع يتيح لكل من يريد تسجيل شركة مساهمة خاصة بتسجيلها بشخص واحد فقط، بالإضافة إلى وجود  أحكام تتعلق بالحوكمة في القانون الجديد لحماية الشركات الصغيرة وبالتالي تصويب الأوضاع يتيح لهذه الشركات حماية أنفسها، كما أن تصويب الأوضاع يحقق الشفافية لمالكي الشركات وغيرها من البنود  بالقانون الجديد التي تتيح للشركات العديد من الميزات التي ستستفيد منها بحال صوبت أوضاعها.

ونوه المصري أن وزارة الاقتصاد لن تفرض غرامات على الشركات ولكن من باب المصلحة العامة للشركة عليها أن تصوب أوضاعها.
وأشار المصري أن التسهيلات التي جاء بها القانون الجديد ستساهم بتسجيل شركات أكثر، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتشغيل رؤوس الأموال الفلسطينية وتنظيم عمل الشركات القائمة.