رام الله - وطن للأنباء: لا يزال تكليف الرئيس محمود عباس لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمد مصطفى بتشكيل حكومة "تكنوقراط" يتفاعل فلسطينيا، ويطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح الحكومة في مهماتها.
وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، ان هناك حاجة لتشكيل حكومة، والقانون الأساسي يفرض على الرئيس تكليف حكومة خلال أسبوعين من استقالة الحكومة السابقة، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الحكومة موحدة.
وأشار حرب خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الاعلامية، الى ان تكليف الرئيس عباس لمحمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة لا ينفي تشكيل خلية أزمة لقضايا سياسية متعددة.
وأوضح أن القانون الاساسي يعطي الرئيس الحق المطلق بتكليف شخص ما لتشكيل حكومة حتى في زمن وجود المجلس التشريعي، مبينا أن ذلك الحق يحتم على الرئيس ان يأخذ باعتباره التطورات السياسية والتداعيات المحتملة عند اختيار الشخص المرغوب.
ولفت الى أن نجاح عمل الحكومة يتطلب أن يتباحث مع الفصائل في ظل غياب المجلس التشريعي والانقسام، وعلى رئيس الحكومة أن ينتزع جميع الصلاحيات الموجودة في القانون الأساسي لصالح الحكومة وأن يكون لديه القدرة على العمل دون مؤثرات خارجية، الامر الذي يتطلب من رئيس الحكومة أن يكون لديه طاقما قويا شجاعا قادرا على تفسير القواعد القانونية لقرارته.
ونوه حرب الى وجود صعوبات كبيرة أمام أي حكومة فلسطينية خاصة في ظل ما يمر به الشعب الفلسطيني في غزة من كارثة حقيقية ما يتطلب عمل وطني مخلص، مبينا ان أول تحد أمام رئيس الحكومة هو المجتمع الدولي، والاحتلال الذي يضع كافة العراقيل أمام الحكومات الفلسطينية وأهمها حجز الأموال والحد من حركة الوزراء وعرقلة اعادة الاعمار، بالإضافة الى الانقسام الداخلي.
وبين أن حكومة التكنوقراط لن تمثل كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وانما شريحة واحدة فقط، وستعمل وفق خطط محددة ولن يكون لديها برنامج سياسي، وستعلن أنها ستلتزم باتفاقيات منظمة التحرير فقط.
وقال حرب "إن تشكيل الحكومة بقيادة محمد مصطفى فرصة تستحق أن ندعمها وأن ننظر بإيجابية نحو أدائها حتى نتمكن من تجاوز الكارثة التي حلت بشعبنا وقد تشكل خطوة لتوحيد الفلسطينيين".
وذكر ان الحكومات الماضية لم تحصل على ثقة المواطنين وعليه لابد من وجود منهجا جديدا بين الحكومة والمواطنين وأولى هذه الخطوات تتمثل في الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات الشعب بشفافية، وإدارة الحكم فيما يتعلق بالمال العام، واتاحة مساحات واسعة للحريات العامة ليتمكن المواطنون من التعبير عن آرائهم بحرية.