"بتسيلم": "إسرائيل" تمارس الترانسفير بحق الفلسطينيين في الضفة ومسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب

18/09/2023

وطن للأنباء: قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" بأن السلطات الإسرائيلية تنفّذ عملية تهجير قسري (ترانسفير) بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي "مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب".

وأشار المركز في تقرير صدر عنه اليوم، إلى أن 6 تجمعات فلسطينية على الأقل في الضفة الغربية، اضطرت إلى الفرار من منازلها رعبا من المستوطنين الإسرائيليين.

وقال بان "إسرائيل" تنفذ عملية ترانسفير (تهجير) وتعمل على تنغيص حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد الدولة السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم".

وأشار المركز إلى عمليات تهجير جرت خلال العامين الماضيين. وقال بانه "في المنطقة الواقعة شرق وشمال شرق رام الله، تم تهجير أربعة تجمعات رعوية قسرًا على الاقل وهي: رأس التين، عين سامية، البقعة والقابون".

وأضاف "في منطقة جنوب تلال الخليل تم تهجير تجمعين اثنين قسراً على الأقل، التّجمع الأوّل هو خربة سيمري، والتجمع الثاني هو ودادي التحتا".
وأشار إلى "ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميا وأصبحت روتينا مرعبا لعشرات التجمعات الفلسطينية"، من بينها "طرد الرعاة من حقولهم، والاعتداءات الجسدية على السكان واقتحام منازلهم في الليل، وعمليات الحرق، والسرقات، وسد الطرق وتدمير خزّانات المياه".

ولفت إلى أن "هذا العنف يُمارَس في خدمة الدولة- إسرائيل- وبتشجيع منها"، موضحا أنه "في ظل غياب من يحمي هذه التجمعات وغياب خيار آخر، اضطرت 6 تجمعات فلسطينيّة على الأقل، إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال العشرات الأخرى معرضة لخطر التهجير الفوري".

ولفت مركز "بتسيلم" إلى أن سياسة الترانسفير "تشمل مسارين: الأوّل يتحقّق بفعل الأوامر العسكرية، المستشارين القانونيين والمحكمة العليا، وهو قيام الدولة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم".

والمسار الثاني الموازي هو "ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيّين بينما تسمح كل أذرع الدولة بذلك وتساعد عليه، لا بل تشارك فيه فعليًا أيضًا"، وفق المركز.
وأضاف أن "أعضاء الحكومة الاسرائيلية الحاليّة، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجعون هذا العنف ويعززونه".

واعتبر "بتسيلم" أن "هذه السياسة غير قانونية وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب".

وقال إنه "بموجب القانون الدولي الذي على إسرائيل العمل بموجبه، بل والتزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر مهما كانت الظروف، طرد سكان منطقة محتلة من منازلهم".
وأضاف أن "حقيقة أن الجنود لا يأتون إلى منازل الفلسطينيين ويطردونهم بأيديهم، لا يقلل من مسؤولية الدولة عن هذه الأفعال، ويكفي أن إسرائيل تخلق بيئة قسريّة ولا تترك لهم أيّ خيار آخر"، مشيرا إلى أن عمليات التهجير جرت خلال العامين الماضيين.