وطن للأنباء: جدد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "امان" مطالبته بضرورة الاسراع في استكمال وضع الاجراءات التنفيذية للقرار بقانون (31) لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، محذرا من خطورة استمرار حالة عدم استقرار القطاع الصحي.
وجاءت مطالبة "أمان" هذه بعد تكرار تسجيل حالات وفاة مؤخرا، اشتبه بوجود اخطاء طبية فيها، وما نجم عنه من خلافات علنية وتبادل للاتهامات بين وزارة الصحة واهالي المتوفين ونقابة المهن الطبية من جهة ونقابة الاطباء من جهة أخرى، وما رافقه من اعلان نقابة الاطباء خطوات تصعيدية وصولا الى التهديد بإخلاء المستشفيات العامة بعد اتهامات تتعلق بأسباب الوفاة.
وقالت مديرة العمليات في ائتلاف "أمان" هامة زيدان، بأن اقرار هذا القانون جاء بعد نضال عام 2010 بسبب تكرار الشكاوى التي وصلت ائتلاف امان، ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة المتعلقة بشأن وقوع أخطاء طبية أدت لوفاة بعض المواطنين او تسببت بإعاقات دائمة عندهم.
وأوضحت زيدان في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية، أن القانون لم يتم تفعيله بعد، بسبب عدم وضع الإجراءات التنفيذية والبروتوكولات اللازمة له، حيث يعتبر هذا القانون خاصًا ومختلفًا عن القوانين الأخرى، ولم يتم أيضًا تفعيل التأمين عليه حتى الآن.
وقالت: "هناك حالة من رفض تطبيق هذا القانون، ولا نعرف تفسير هذا الرفض والأسباب والتداعيات السلبية لعدم تفعيله"، مما يشكل تهديدًا للقطاع الصحي الفلسطيني ومصالح المواطنين وكذلك الأطباء.
واشارت زيدان الى أن الهدف من هذا القانون هو حماية الطبيب والمواطن على حد سواء، موضحة أنه ولتفعيل القانون، يجب على وزارة الصحة ونقابة الأطباء وجهات الخدمات الصحية وضع البروتوكولات الخاصة بالأخطاء الطبية والإجراءات الطبية ذات العلاقة، حيث يمكن لهذه البروتوكولات تحديد الإجراءات الصحيحة وتقديم إرشادات حول كيفية تجنب الأخطاء الناجمة عن الاهمال الطبي.
ونوهت الى أن الخطأ الطبي الذي تتم المسائلة والمحاسبة عليه هو الخطأ الناتج عن الاهمال الطبي، مشيرة الى ان هذه البروتوكولات هي بروتوكولات عالمية معروفة، والاجدر ان يضعها الاطباء بأنفسهم.
وتطرقت الى لجان الحماية والسلامة الطبية والصحية، التي حددها القانون ويتم تشكيلها كل سنتين وتضم مختصين من مجالات مختلفة، للتحقيق في الأخطاء التي تقع والتأكد من اتباع البروتوكولات المعتمدة، ما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وهذه اللجان بالإضافة الى أنها تحمي حقوق الأطباء.
وشددت على أهمية تغيير اللجان المشكلة بشكل دوري واستعانتها بمختصين خارجيين في تحقيق النزاهة والموثوقية، لافتة إلى أن قانون السلامة والحماية الطبية والصحية يوثق الحالات الطبية ويوفر إجراءات للتعامل مع الأخطاء الطبية وتجنبها.
وأوضحت أن القانون يفرض على المنشآت الصحية التأمين وإنشاء صندوق لتعويض المواطنين في حالة حدوث أخطاء طبية، ما يسهم في توفير التعويضات والعلاج اللازم، مؤكدة على أهمية تنفيذ القانون بشكل فعّال من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمهن الصحية.