وطن للأنباء: أثارت حادثة إغلاق مخبز وسط مدينة رام الله يوم الخميس الماضي جدلاً واسعاً في الشارع وفي المدى الافتراضي، إذا اجتاح سيلٌ من المنشورات والتعليقات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت عن استياءٍ وغضب شديدين، بعد العثور على جزء من ذيل فأر في الخبز، وبينما أُغلق المخبز وسط المدينة، بقيت أسئلة الجمهور حول الإجراءات الرقابية والعقابية دون إجابات.
وفي محاولة لتوضيح الإجراءات الرقابية والعقابية بحق المخالفين، استضافت "نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، مديرة مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة هزار أبو بكر، وكشفت في بداية حديثها تفاصيل الحادثة.
وتقول أبو بكر: بعد ورود شكوى من أحد المواطنين في المدينة يوم الخميس الماضي تمام الساعة 11:00 ليلاً، بوجود جزء من ذيل فأر في الخبز، تحركت طواقم الرقابة في المديرية مع الجهات الشريكة "وزارة الصحة و جهازالضابطة الجمركية" لمتابعة الشكوى، والتأكد من شروط السلامة العامة في المخبز، وأظهر التفتيش وجود ظروف صحية سيئة للغاية، ووجود صراصير وبقايا فئران، وانعدام شروط السلامة العامة، وافتقار المخبز إلى أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة.
وتضيف: تم اتخاذ المُقتضى القانوني بإغلاق المخبز، وتحويل الملف لوزارة الصحة وسيتم إحالة الملف لنيابة الجرائم الاقتصادية، مشيرة إلى أنّ المخبز سيبقى مغلقاً، وأنّ إغلاق المخبز سيستمر لحين صدور قرار من المحكمة بعكس ذلك، أو تأييد قرار الإغلاق ويستمر لفترة من الزمن.
وتؤكد أبو بكر أن لدى المخبز "المغلق حالياً" تنبيهٌ سابقٌ وإحالةٌ سابقةٌ للقضاء، وتوضح في حديثها المقصود بتصويب الأوضاع، مشيرة إلى أن تصويب الأوضاع في حال مخالفة الشروط الصحية يتمثل بإعطاء المنشأة مهلة أسبوع واحد لتصويب الخلل الصحي، ثم يتم الكشف على الالتزام بالشروط الصحية من عدمه، ورفع التوصيات.
وتتابع: سيتم التعامل مع ما حدث بحزم، واستناداً لقانون الصحة وقانون الجرائم الاقتصادية، فإن العقوبة ستكون رادعة.
وفي ختام حديثها، تؤكد أن طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تنفذ جولات الرقابة الدورية على المطاعم والمخابز بشكل يومي، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة ولجنة السلامة العامة التابعة للمحافظة، وسيتم تكثيف الجولات غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء، هذا ولم ترد أي مخالفات للوزارة خلال جولاتها اليوم الأحد.