وطن للأنباء: أطلق منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، شعار "دمنا مهدور.. والقانون في الجارور"، خلال اعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله، اليوم الاثنين، للمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
وطالب المشاركون في الاعتصام والذين قدموا من كافة المحافظات بالضفة، بضرورة إقرار القانون الذي يوفر حماية للمرأة والطفل والأسرة من العنف، سواء عنف نفسي او جسدي او جنسي او اقتصادي.
وقالت منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة لوطن للأنباء، انه لا يوجد اي مبررات لعدم تطبيق هذا القانون حتى اليوم، خاصة أنه تمت دراسته من كافة اللجان المسؤولة وبحضور أطياف المجتمع المدني وكافة القطاعات.
وبيّنت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية امال خريشة لوطن للأنباء، إن النساء لا زالت تقتل في فلسطين، ولا زالت ظاهرة العنف ضد النساء موجودة، والوصول الى العدالة اصبح صعبا.
وأضافت أن النساء يناضلن ضد الاحتلال ويطالبن بوطن حريات وفصل للسلطات وبتشريعات تحترم المساواة وحقوق المواطن.
وأضافت الناشطة المجتمعية زينة نزال لوطن للأنباء، أن قانون حماية الأسرة من العنف، مهم للمجتمع الفلسطيني ككل خاصة مع وجود حالات العنف داخل المجتمع دون اي تحرك.
يشار إلى أنه تم توثيق اكثر من 143 حالة قتل للنساء منذ عام 2017 حتى بداية العام 2022 مما يدق ناقوس الخطر بضرورة حماية النساء خاصة ان كثير من حالات العنف الاسري لا يتم الابلاغ عنها .