القدس - وطن للأنباء - خاص: تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء، في تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات الفلسطينيين قاطني الضفة الغربيّة الكائنة في القدس الشرقيّة.
ويقضي القانون بـ"نقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصيّ على ما تعتبره إسرائيل أملاك غائبين، تابع لوزارة الماليّة"، وستؤدي هذه الخطوة إلى مصادرة هذه الأملاك وتعرّضها لخطر البيع في السوق وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم.
وقدّم مركز "عدالة" الفلسطيني طلبًا للانضمام لجلسة الحكم، وتقديم وجهة نظره في القضية.
في ذات السياق، قدمت المحامية سهاد بشارة مستندًا قضائيًا، شرحت فيه أن القانون لا ينطبق على أملاك سكّان الضفة الغربيّة الواقعة في القدس الشرقيّة.
وشدد المركز على أن اعتبار أهالي الضفة الغربية "غائبين" لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائيّة، بل نتج عن قرار من طرف واحد اتخذته إسرائيل، حين قررت ضم القدس المحتلة إلى مناطق نفوذها.
والقضية اليوم "حاسمة ومصيرية وتتعلق بما تبقى من أراض وأملاك للفلسطينيين في القدس التي أصبحت لا تتعدى ألـ 13%" كما تحدث الباحث المقدسي خليل تفكجي لـ"وطن للأنباء"، ويتعلق القانون بأراض ضمت 28 قرية فلسطينية تتاخم القدس.
وقال التفكجي: إذا صادقت المحكمة على القانون ستوضع هذه الأراضي تحت وصاية ورحمة حارس أملاك الغائبين الذي قد يسربها لجمعيات يهودية متطرفة، أو يحرر بعضا منها لأصحابها ولكن بنسبة ضئيلة جدا، والمثال على ذلك ما حدث في ملكية فندق (كليف) المملوك لعائلة عياد من أبو ديس.
ويقضي القانون بـ"نقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصيّ على ما تعتبره إسرائيل أملاك غائبين، تابع لوزارة الماليّة"، وستؤدي هذه الخطوة إلى مصادرة هذه الأملاك وتعرّضها لخطر البيع في السوق وهكذا سيفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم.
وقدّم مركز "عدالة" الفلسطيني طلبًا للانضمام لجلسة الحكم، وتقديم وجهة نظره في القضية.
في ذات السياق، قدمت المحامية سهاد بشارة مستندًا قضائيًا، شرحت فيه أن القانون لا ينطبق على أملاك سكّان الضفة الغربيّة الواقعة في القدس الشرقيّة.
وشدد المركز على أن اعتبار أهالي الضفة الغربية "غائبين" لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائيّة، بل نتج عن قرار من طرف واحد اتخذته إسرائيل، حين قررت ضم القدس المحتلة إلى مناطق نفوذها.
والقضية اليوم "حاسمة ومصيرية وتتعلق بما تبقى من أراض وأملاك للفلسطينيين في القدس التي أصبحت لا تتعدى ألـ 13%" كما تحدث الباحث المقدسي خليل تفكجي لـ"وطن للأنباء"، ويتعلق القانون بأراض ضمت 28 قرية فلسطينية تتاخم القدس.
وقال التفكجي: إذا صادقت المحكمة على القانون ستوضع هذه الأراضي تحت وصاية ورحمة حارس أملاك الغائبين الذي قد يسربها لجمعيات يهودية متطرفة، أو يحرر بعضا منها لأصحابها ولكن بنسبة ضئيلة جدا، والمثال على ذلك ما حدث في ملكية فندق (كليف) المملوك لعائلة عياد من أبو ديس.