وطن للأنباء: يخوض الفلسطينيون العاملون في الاراضي المحتلة عام 1948 رحلة محفوفة بالمخاطر، بسبب تعرضهم لخطر الملاحقة من قبل الاحتلال والتي قد تؤدي غي النهاية لاعتقالهم أو إصابتهم أو استشهادهم جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم.
ويتعرض العمال الفلسطينيون لعدة انتهاكات منها وجود عشرات الحواجز التي تمنع العامل الفلسطيني من حقه الطبيعي في الوصول الى عمله ما يجبره على الخروج قبل بدء العمل بساعات طويلة.
كما يمارس الاحتلال شتى اشكال الاذلال بحق كرامة العمال على الحواجز حيث يصطفون بطوابير طويلة وازدحام شديد دون وجود أي مرافق صحية.
.jpg)
ويبلغ عددهم (182.000) عامل فلسطيني في الداخل المحتل منهم (55 ألفا) يعملون في قطاع البناء والتعمير و (15.000) يعملون في القطاع الزراعي و(31.000)ونصف يعملون في المستوطنات. بالإضافة إلى أن (91 ألفا) يعملون في الداخل المحتلة في مختلف المجالات بلا تصاريح، او يحملون تصاريح بحث عن عمل او تصاريح تجارية او تصاريح لغايات زيارة المشافي والمحاكم.
ويبلغ الحد الادنى للأجور في الداخل المحتل (5571) شيكل مقابل (186) ساعة عمل شهريا.
.jpg)
واخيرا عدم وجود وسائط نقل مباشرة للعمال ما يكبدهم خسائر كبيرة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مكان العمل.
يشار إلى أنه منذ عام 1967 عملت دولة الاحتلال على ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وفرضت العديد من الإجراءات التي حالت دون استطاعة الاقتصاد الفلسطيني توفير فرص عمل جديدة؛ ما دفع العديد من العمال الفلسطينيين إلى التوجه للعمل في الداخل المحتل.
.jpg)