وطن للأنباء: أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتشكيل "اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة" برئاسة المستشار السياسي للرئيس عباس، نائب رئيس الوزراء، زياد عمرو.
ورحبت نقابة المحامين (وهي أحد الأطراف التي تضمها اللجنة) بتشكيل اللجنة التي ستعقد اليوم الأربعاء اجتماعها الأول.
وأوضح داوود درعاوي عضو مجلس نقابة المحامين في حديث "لوطن" ان اللجنة ستعقد اليوم الأربعاء اجتماعها الأول، وسيخصص لبحث آليات عملها، لافتا ان السقف الزمني الذي حدد لاستكمالها العمل (المهمة التي انيطت بها) حدد بستة شهور.
وتضم اللجنة المشكلة عبر هذا المرسوم: مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الإدارية العليا، والهيئة القضائية لقوى الأمن، ومجلس القضاء الشرعي، ووزارات العدل والخارجية والمالية والداخلية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والنيابة العامّة، ونقابة المحامين الفلسطينيين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق.
ووفق المرسوم الرئاسي فان اللجنة ستتولى دراسة واقع قطاع العدالة في فلسطين والاشكالات والخلافات بين مكوناته بهدف تعزيز العلاقة فيما بينها وتطوير أدائها".
ورحب درعاوي بتشكيل اللجنة، وأعرب عن "تفاؤل حذر" فيما يتصل بتوقعاته المنتظرة إزاء ما سيتم التوصل له، سيما وان الملف المنظور والقضايا المطروحة متعددة وكبيرة، كما وان تركيبة اللجنة (عدم ترؤسها من شخصية مستقلة مثلا)، تجعل التوقعات "بحدها الأدنى" وحذرة.
وأشار درعاوي الى أن نقابة المحامين كانت رحبت في بيانها الاخير بتشكيل اللجنة، المفروض ان يؤسس للإصلاح وتطوير قطاع العدالة بشكل عام.
وقال: النقابة أعلنت وطالبت باطلاق خطة وطنية لاصلاح القضاء، وكان هناك اجتماع تنسيقي ضم ممثلي النقابات المهنية والاتحادات الشعبية، وبعض الفصائل واكدوا على ذلك.
وأوضح ان اجتماع اليوم (اجتماع اللجنة الأول) سيؤشر عما اذا كانت ستذهب بآليات قادرة على الوصول الى الهدف الذي أنشئت من اجله، وستحقق نتائج ملموسة ام ستكرر توصيات سابقة، حيث ان اليات عمل اللجنة، تمثل النظام الذي سيحكم عملها.
وأضاف اعتقد ان هناك فرصة ذهبية لرفع ثقة الجمهور بالقضاء، وانا "متفائل بحذر" و"سقف التوقعات بحده الأدنى".
وأشار الى ان القضية الأساسية فيما يتصل بهذه اللجنة تتعلق بالكيفية التي ستعمل بها والي أي حد ستصل في اعمالها.
وأوضح ان هناك العديد من القضايا الجوهرية المتصلة بالعمل القضائي في فلسطين، التي تسببت على مدار سنوات طويلة بالاختناق القضائي، لافتا ان الأسباب الأساسية لذلك مرتبطة بعدم توفير متطلبات النهوض بالقضاء.
وقال درعاوي : على سبيل المثال، هناك نقص حاد في عدد القضاة، حيث ان لدينا 200 قاض، بينما المطلوب لمواجهة الاختناق القضائي يحتاج 700 - 800 قاضي، كما وان عدد موظفي المحاكم الذين يعملون في قطاع العدالة 1050 موظف.
ورأى ان هناك " إدارة للظهر لمتطلبات القضاء" لافتا الى ان موازنة القضاء تقل عن نصف بالمئة (0.4 %) وقال متسائلا :كيف يمكن ان يكون لديك قضاء فاعلا (ضمن هذه المعطيات).
وأكد ان نجاح أي تجربة لاصلاح القضاء مرتبط بهذه المحددات الرئيسية.
وقال: "ما زالت لدي شكوك كبيرة بمصداقية انطلاقة حقيقية للعمل" لافتا – مثلا- ان
"الأصل ان يكون ترؤس الفريق –فريق لجنة الإصلاح- شخصية مستقلة عن النظام واطراف العدالة، وعن الجهات التي يمكن ان تكون جزءا من الازمة".
وأضاف درعاوي : "حجم التوقعات لا يجب ان يكون كبيرا في ظل الواقع الموجود، وهي في حدها الأدنى" وهناك " تفاؤل مشوب بالحذر" فيما يتعلق بتوجه السلطة التنفيذية للإصلاح.