وطن للأنباء: عقب قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين بعد دعوة رفعتها وزارة التربية والتعليم ضد المعلمين المضربين عن العمل منذ أكثر من شهر، ساد تخوف من استخدام الحكومة أدوات ردع جبرية كالفصل أو الاعتقال، ودعت على إثره مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة إنهاء الأزمة بالحوار.
يقول الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان جهاد حرب خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، إن مؤسسات المجتمع المدني تداعت في اجتماع هام للنظر في مسألتين؛ الأولى لمناقشة قرار المحكمة الإدارية وتأثيرها على حقوق المعلمين وطريقة إصدار القرار، والثانية التأثير اللاحق للقرار واحتمالية تعرض المعلمين لملاحقة بناءً على إجراءات تتبع قرار المحكمة الإدارية.
وأضاف حرب أن هناك تخوف كبير لدى مؤسسات المجتمع المدني من لجوء الحكومة للمحكمة الإدارية، لأن ذلك يشكل خطراً على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، كما أن القضية المرفوعة ضد المعلمين أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي شمولها أسماء لم تنفذ أي إضراب عن العمل.
ويوضح حرب أن المحكمة خالفت القانون الذي استندت عليه في قرارها، وهي حضور الطرفين لمدة 48ساعة، وهذا ما لم يحصل، كما أن القرار يحتاج لثلاثة أيام لإصداره لكن المحكمة أصدرت قرارها بعد يوم فقط من رفع الحكومة الدعوة ممثلة بوزارة التربية والتعليم.
ويصف حرب إجراء الحكومة وتداول أسماء معلمين على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن قائمة العقوبات المحتملة بأنه "مُعيب" وأكد ما يجري بأن السلطة السياسية تقوم باستخدام القضاء وأثبت هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهذا يندرج ضمن المؤشرات الخطيرة لعدم استقلالية القضاء.
وحذر حرب من أن تؤثر طريقة تعامل الحكومة مع إضراب المعلمين على صورة المعلم واحترام قيم التربية والتعليم، أمام جيل كامل من الطلبة، خاصة مع استخدام أدوات القوة والترهيب، والحكومة أثبتت سوء إدارتها للأزمة، وهي تتحمل مسؤولية أن تنهي هذه الأزمة وهي مجبرة على ذلك، وعلى تذليل جميع العقوبات نحو الحلول بإعطاء المعلمين حقوقهم المالية ودمقرطة اتحاد المعلمين.