مؤسسة الحق لـ"وطن": الدستور يكفل الحق بالاضراب والذهاب للمنحى القانوني بملف اضراب المعلمين "خطير"

14/03/2023

وطن للأنباء: تزداد قضية إضراب المعلمين احتقاناً، خاصة عقب إصدار المحكمة الإدارية مساء أمس قراراً مستعجلاً يقضي بوقف إضراب المعلمين، بناء على طلب وزارة التربية والتعليم ذلك.

وقال المستشار القانوني لمؤسسة الحق أشرف أبو حية في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، بأن الطلب المستعجل الذي أقرت من خلاله المحكمة الإدارية قرارها، لا ينطبق على حالة إضراب المعلمين، وان هذا القرار صدر بغياب الفريق المُدعى عليه، وهم في هذه الحالة المعلمين أو من يمثلهم.

وأوضح أبو حية، أن الذهاب للمنحى القانوني في هذا الموضوع "خطير، لإن الحق في الإضراب مكفول في الدستور الفلسطيني، وبالاتفاقيات التي انضمت لها فلسطين، كما أن الادعاء يجب أن يكون ضد جسم نقابي موجود على أرض الواقع ومنتخب من قبل المعلمين، وهو في هذه الحالة /حراك المعلمين/، ما يصعّب أيضاً التحرك في إطار المعالجة القانونية لموضوع الإضراب الذي ينفذه آلاف المعلمين" لافتا الى انهم (المعلمون) يتمتعون بدعم شريحة كبيرة في المجتمع.

وأشار الى أن المشكلة الأساس تكمن في القرار بقانون الذي استندت عليه المحكمة الإدارية في قرارها، فهو من جهة مخالف للقانون، ومن جهة أخرى يخالف حتى القرار بقانون الذي استندت عليه المحكمة في قرارها.

وحول ما سيؤول له إضراب المعلمين عقب قرار المحكمة الإدارية أوضح المستشار القانوني أبو حية أن الحكومة استنفدت على ما يبدو كل السبل، وأن لجوءها لخيار العقوبات "وارد"، بعد قرار المحكمة الإدارية، كاحتمالية فصل بعض المعلمين الذين يُقودون هذا الحراك، لإرباك المعلمين واستخدام قرار المحكمة كوسيلة ردع ضدهم.

ورأى ان صورة المشهد القادمة (فيما يتعلق بهذا الملف) يحددها عاملان هما: تكاتف المعلمين وتعاضدهم، وكيفية تعاطيهم مع قرارات التوقيف المحتملة والفصل من الوظيفة، والثاني: موقف المجتمع المدني ومؤسساته في دعم المعلمين وتأييد ومساندة مطالبهم.