وطن للأنباء: استعرضت مؤسسات نسوية، أبرز الإحصائيات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات، في الداخل المحتل وغزة والضفة بما فيها القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، في مقر شبكة وطن الإعلامية برام الله، وفي غزة والناصرة، عقده طاقم شؤون المرأة ومركز الدراسات النسوية ونساء ضد العنف ومركز الطفولة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الثامن من آذار.
وتحدثت مديرة جمعية نساء ضد العنف في الداخل المحتل، نائلة عواد عن واقع المرأة في الداخل قائلة إنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية "المنقوصة" في ظل ما يرتكبه الاحتلال وسياسات التمييز العنصري.
وقالت إن النساء الفلسطينيات المواطنات في الداخل المحتل يعانين من التمييز الإسرائيلي الذي يمارس على عدة أصعدة من خلال القوانين والسياسات الاستيطانية الكولنيالية.
وأضافت أن النساء في الداخل يواجهن 3 مستويات من القمع وهي: القمع على أساس قومي كجزء من الأقلية الفلسطينية والقمع على اساس النوع الاجتماعي في داخل المجتمع الفلسطيني إضافة للقمع على أساس عيش النساء في دولة ذكورية معسكرة.
وٍأشارت إلى تواطؤ شرطة الاحتلال ونيابة الاحتلال في عدم الكشف عن مرتكبي الجرائم ضد النساء، حيث انها تتقاعس عن دورها في تقديم لوائح اتهام ضد مرتكبي الجرائم ضمن سياسية ممنهجة وتمييزية.
وقالت عواد إن الأعوام ما بين 2008-2018 شهدت 104 جريمة قتل لنساء فلسطينيات مقابل 129 جريمة قتل لنساء يهوديات وجرى تقديم ما نسبته 94.3% لائحة اتهام ضمن التحقيقات بمقتل النساء اليهوديات مقابل فقط 56% لجرائم قتل النساء الفلسطينيات.
وقالت إن شرطة الاحتلال تعزز الجريمة بالداخل المحتل عن طريق إطلاق العنان للعصابات الاجرامية وانتشار السلاح غير المرخص، كما تحرم الفلسطينيين من لم الشمل.
واختتمت عواد حديثها قائلة" لا ديمقراطية بدون زوال الاحتلال والتمييز العنصري ولا مجال للمساومة حقوقنا ليست لعبة".
قالت مديرة طاقم شؤون المرأة في غزة نادية أبو نحلة، إن 677 إمرأة استشهدت جرّاء عدوانات الاحتلال المتكررة على قطاع غزة خلال ال10 سنوات الأخيرة.
وأشارت أبو نحلة إلى أن العدوان الأخير في أغسطس/آب من العام الماضي 2022 راح ضحيته 49 شهيدا منهم 19 طفلا و4 نساء، وأصيب خلاله 360 شخصا، منهم 58 امرأة.
ونتج عن العدوان الأخير تدمير 199 وحدة سكنية بشكل جزئي وكلي، وتشريد 288 امرأة بشكل قسري، مع العلم أن 20 وحدة سكنية من المنازل المدمرة تعود ملكيتها للنساء.
وأضافت " معاناة النساءِ الفلسطينياتِ سببها الرئيسي الاحتلال، حيث تتعرض للقتلِ والتهجير والإبادة والتمييز والعنصرية".
وتحدثت أبو نحلة عن جريمة استهداف الاحتلال للمنازل والأبراج السكنية، قائلة إن الاحتلال يرتكب أفعال انتقامية من خلال استهدافه للمدنيين الآمنين في بيتوهم.
بدورها، تحدثت مديرة مركز الدراسات النسوية ساما عويضة عن واقع النساء الفلسطينيات في القدس والضفة الغربية، قائلة إن المرأة تواجه تحديات اجتماعية وسياسية، مشيرة إلى الثقافة المجتمعية التي تتراجع عاما بعد عام.
ونوهت عويضة إلى أن الحديث عن الحقوق الاجتماعية للمرأة يعتبر "غير مجديا" في ظل ما تتعرض له النساء الفلسطينيات في الوقت الحالي على الصعيد السياسي.
وفي حديثها عن واقع النساء في القدس، تحدثت عن محاولات مجموعات المستوطنين المتطرفة للاستيلاء على بيوت المقدسيين، رغم اثبات الفلسطينيين لأحقيتهم بها قانونيا، الأمر الذي أدى لتشريد بعض العائلات، وأخرى لم تزل صامدة.
كما تحدثت عويضة عن جرائم هدم منازل المقدسيين التي يرتكبها الاحتلال، قائلة إن الاحتلال يتخذ من حجة عدم ترخيص المنازل ذريعة لفعله رغم مرور 10 سنوات أو أكثر على بنائها، ومع العلم أن سلطات الاحتلال تمنع منح تراخيص البناء للفلسطينيين.
وأكدت عويضة على أن قضية الحبس المنزلي للأطفال بالقدس هي من أصعب القضايا التي تواجهها الأمهات الفلسطينيات. مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تصبح "سجانة" لابنها حيث أنها تتكفل بعدم خروجه من المنزل.
وأوضحت بأن خروج الطفل من المنزل يعني تكبد الأم لغرامة مالية كبيرة لا تقدر على دفعها بالإضافة لحبس ابنها. مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تفضل البقاء مع ابنها في المنزل تحت أي ظرف من شدة خوفها عليه.
وقالت إن أحدى الأمهات قامت بتسليم ابنها لجيش الاحتلال حتى تستعيده من جديد حرا لأنه لم تقوى على حبسه واجباره على عدم الخروج من المنزل.
ولفت عويضة إلى اعتداءات الاحتلال المتكررة على المواطنين ومنازلهم وممتلاكاتهم في حوارة، مشيرة الى ما تسبب به عصابات المستوطنين من إرهاب نفسي للأطفال والنساء خلال هجمتهم على البلدة التي جرى حرق مئات المنازل والسيارات بها.
وطالبت عويضة العالم بالاستجابة لحقوق الامهات ومناداته بها، والاستفادة من الموارد المتاحة لإدانة كل اجراءات الاحتلال، ونصرة الشعب والنساء الفلسطينيات.
من جانبها، قالت مديرة طاقم شؤون المرأة في غزة نادية أبو نحلة، إن 677 امرأة استشهدت جرّاء عدوان الاحتلال المتكرر على قطاع غزة خلال ال10 سنوات الأخيرة.
وأشارت أبو نحلة إلى أن العدوان الأخير في أغسطس/آب من العام الماضي 2022 راح ضحيته 49 شهيدا منهم 19 طفلا و4 نساء، وأصيب خلاله 360 شخصا، منهم 58 امرأة.
ونتج عن العدوان الأخير تدمير 199 وحدة سكنية بشكل جزئي وكلي، وتشريد 288 امرأة بشكل قسري، مع العلم أن 20 وحدة سكنية من المنازل المدمرة تعود ملكيتها للنساء.
وأضافت " معاناة النساءِ الفلسطينياتِ سببها الرئيسي الاحتلال، حيث تتعرض للقتلِ والتهجير والإبادة والتمييز والعنصرية".
وتحدثت أبو نحلة عن جريمة استهداف الاحتلال للمنازل والأبراج السكنية، قائلة إن الاحتلال يرتكب أفعال انتقامية من خلال استهدافه للمدنيين الآمنين في بيتوهم.
ولفتت إلى ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة كاملة بحق العائلات الفلسطينية في غزة، موضحة بأن جرى " شطب" أكثر من 19 عائلة من السجل المدني بعد استشهاد جميع أفرادها.
ونوهت أبو نحلة إلى أن الخطر الأكبر يتمثل بحصار الاحتلال المستمر لقطاع غزة منذ 15 عاما، مما جعل الحياة فيه تبدو "شبه مستحيلة" وجرى فرض قيود على البضائع والقيود وحركة المواطنين ومنع الطلاب الجامعيين من تلقي التعليم في الضفة وحرمان العائلات من لم الشمل.
وأوضحت بأن أخطر القيود المفروضة تتعلق بحرية الحركة والتنقل للمرضى، ووصول النساء للخدمات الأساسية والمشافي.
وأضافت " الاحتلال منع سفر 3148 امرأة من السفر لتلقي العلاج وهو ما تشكل نسبه 33% من مجموع طلبات المرضى من النساء وغالبيتهن مريضات بالسرطان ولا يتوفر علاجهن داخل القطاع".
وطالبت أبو نحلة بضرورة انهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق المشروعية للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما طالبت المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسية الكيل بمكيالين تجاه جرائم الاحتلال المرتكبة بحق المواطنات والمواطنين.
ودعت إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني بمن فيهم النساء، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام حقوق الانسان، والالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، ورفع الغطاء عن جرائمه ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة.