وطن للأنباء: قال المحامي والناشط الحقوقي عدي عمار إن نسبة الشباب في المجتمع الفلسطيني تبلغ 22 في المئة، لكن لم يتم مواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية لضمان وصولهم الى مراكز صنع القرار.
وأضاف خلال برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية: الترشح للهيئات المحلية مقتصر على سن 25 عاما فأكثر، والمجلس الوطني 21 عاما فأكثر، بينما اقتصر الترشح للبرلمان لسن 28 فأكثر والرئاسة 40 عاما فأكثر.
وطالب عمار بضرورة تعديل هذه القوانين حتى تتلاءم مع الشباب وطموحاته من أجل التغيير على أرض الواقع وضمان أوسع مشاركة شبابية في مراكز صناعة القرار.
وتابع: الشباب يجب أن لا يفقد الأمل، لأنه القوة في تغيير هذا الواقع، مردفا: الأحزاب السياسية لم تساعد الشباب على أن ينخرطوا فيها أو يترأسوها أو يكونوا في لجانها العليا. الأحزاب السياسية تعتبر البوابة التي ينطلق منها الشباب لتولي مراكز صنع قرار، وبالتالي على الأحزاب أن تعمل على ضخ الدماء الشابة.
وأضاف: الأحزاب الفلسطينية مقصرة بالشباب، هناك أحزاب سياسية يترأسها نفس الأشخاص منذ قيامها وتأسيسها، وهذا يجب تغييره فورا.
من جهتها، قالت الإعلامية والناشطة الشبابية أزهار خلف، إن واقع المشاركة السياسية للشباب في فلسطين بالغ الصعوبة، حيث أن تمثيلهم في مراكز صنع القرار محدود جدا بالرغم من تشكليهم النسبة الأكبر داخل المجتمع.
وقالت خلف: تمثيل الشباب في هياكل منظمة التحرير سواء في المجلس الوطني أو المركزي واللجنة التنفيذية منعدم وهذا مؤشر خطير.
وأضافت: الأحزاب والقيادات الموجودة حاليا تعتبر الشباب قوة انتخابية كبيرة فقط، ويتم استقطباهم من أجل العدد والصوت، ولا يتم العمل عليهم للوصول الى صناعة القرار.
وشددت أن الشباب ليسوا عاجزين عن الوصول الى مناصب قيادية، ولكنهم يواجهون تحديات يومية، متعلقة في المساحة الضيقة الممنوحة لهم داخل الأحزاب، وغياب الديمقراطية في داخل الكثير من الأحزاب، هذا إضافة لوجود وجوه تاريخية لقيادات سياسية لم تتغيير وتتجدد منذ ستين عاما، أي أن هناك هيمنة لكبار السن على قيادة الأحزاب، وحالة جمود داخل البنية التنظمية للقوى والفصائل.
وأشارت الى أن واحدة من أبرز تحديات مشاركة الشباب، هي الثقافة الأبوية وعدم تقبل الشباب بذريعة غياب الخبرة، وبذريعة أن الأهمية للأكبر سنا وليس للأكثر كفاءة، وطغيان العشائرية على القوائم الانتخابية، وثقافة التربية التي تقوم على الاتكالية.
وأوصت خلف بضرورة وجود رؤية فلسطينية موحدة، تضمن مشاركة الشباب وتفعيل الديمقراطية من خلال عقد المؤتمرات الحزبية وترشيح وانتخاب الشباب فيها، هذا إضافة لضرورة وجود تشريعات تضمن وصول الشباب وبشكل ديمقراطي الى رأس الهرم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.