على مدار السنوات الاخيرة؛ فقدت بلدة دير غسانة ما يقارب الـ 4 آلاف شجرة، منها شجر الزيتون "الرومي" والبلوط، بسبب سرقتها من قبل "الحطابين"، في مشكلة تتفاقم كل عام دون حلٍّ.
وقال مدير عام مديرية الزراعة في محافظة رام الله والبيرة م. أحمد لافي في حديث لـ برنامج "صباح الخير يا وطن" الذي تقدمه الزميلة هديل أبو زينة ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أنه مشكلة تحطيب اشجار الزيتون الرومي ظهرت منذ قرابة 7 سنوات، حيث يتم قطع الأشجار وبيعها حطبا دون طلب او علم أصحاب الأرض، موضحا ان هذه الظاهرة تنتشر في منطقة بني زيد وبيت ريما ودير غسانة.
وأشار أن من يقوم بعملية التحطيب، ليس لديهم انتماء لرمزية شجرة الزيتون، وهم معروفين لدى الناس، لكن ليس عليهم اثبات يدينهم ليتم الشكوى عليهم رسميا، علما ان القانون الفلسطيني يعاقب قاطع شجرة الزيتون ومن المحتمل ان تصل العقوبة للسجن لمدة ثلاث سنوات.
واكد لافي أن وزارة الزراعة فرضت قوانين رادعة تحمي الطبيعة من كل من تسول له نفسه قطع شجرة زيتون واحدة، باستثناء من يحصل على تصريح خطي من قبل مديرية الزراعة، وذلك لحماية شجرة الزيتون وقطع الطريق على "ضعاف النفوس"، الذين يريدون العبث بمقدرات الشعب الزراعية وبيعها بأثمان رخيصة.
وحول كيفية متابعة مثل هذه الظاهرة قانونيا قال لافي ان ذلك يجري حسب ادعاء صاحب الارض او أي شخص من خلال الادعاء لدى الشرطة، مشيرا ان دور وزارة الزراعة هو تقدير الضرر في الأرض وللأشجار (العمر، الكمية، القيمة المالية)، موضحا أن مديرية زراعة رام الله تقدر شجرة الزيتون بـ 1000 دينار، على الرغم من تقديرها في القانون بـ 200 دينار، وذلك بسبب رفع التكلفة والخسارة على أصحاب الشجر.
ولفت لافي أن غالبية الشكاوى تسجل ضد مجهول، لكن المجهول معروف لدى أهل المنطقة.
وحول الطرق لمحاربة الظاهرة، قال لافي ان المشكلة فقط تكمن ببعد أصحاب الأرض عن أراضيهم، قائلاً "من غير المعقول أن يتم قطع واتلاف الأشجار دون معرفة أصحابها، او رؤية الحطابين عند السرقة، إلا إذا لم يتوجه لأرضه إلا في موسم الزيتون"، مضيفا: "لا نستطيع أن نضع حارس على كل قطعة أرض".
ونفى لافى ما يدعيه أصحاب الأراضي بأنه يجب على مقدمي الشكوى تقديمها ضد معتد واحضار شاهد على ذلك، مشيراً الى وجود مرسوم رئاسي صادر بخصوص أشجار الزيتون وتصنيفها بأنها ملك عام، ومعاقبة كل من قطع شجرة زيتون أو خلافها من الأشجار المثمرة والقابلة للتطعيم أو احتطب منها دون الحصول على رخصة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة مالية مقدارها مائتي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عن كل شجرة".
وطالب لافي أهالي المجلس والجهات الرسمية واصحاب الأراضي المعتدى عليهم بالتوجه الى الجهات الرسمية، مؤكداً ان الوزارة لن تسكت على هذه الممارسات ولن تسمح بأن تصبح ظاهرة منتشرة.
يذكر أنه في العام 2021 تم ادراج دير غسانة وعلى لائحة تراث منظمة العالم الإسلامي.
واشارت تقارير صدرت عن ائتلاف المنظمات البيئية الاهلية الفلسطينية بأن عدد المحاطب الان ما بين 40 -50 محطبة في الضفة الغربية