الانتهاكات والتعديات على البيئة الفلسطينية.. معاناة مضاعفة يوثقها " نظام الشكاوى"

09/01/2023

وطن للأنباء: تتعرض البيئة والموارد الطبيعية الفلسطينية إلى كم هائل من الانتهاكات والجرائم نتيجة للاحتلال الجاثم على أراضيها منذ حوالي 75عام استنزف فيها الأرض والموارد الطبيعية، لوث أرضها ومائها وهوائها، وسيطر على أغلب مواردها.

إلى جانب الاحتلال، تتعرض البيئة الفلسطينية إلى العديد من الانتهاكات والتعديات من أبناء الأرض الفلسطينيين أنفسهم، ولعل أحد أهم أسباب هذه الانتهاكات هو قلة الوعي بين أفراد المجتمع للأثر البيئي الهائل لبعض الممارسات السلبية بيئياً مثل: حرق النفايات الكيماوية والصلبة والتي لها أثر مدمر على مرضى التنفس وصحة الإنسان من جهة وزيادة التلوث من جهة أخرى، والتخلص من النفايات الصلبة والمياه العادمة بطريقة غير منظمة وعشوائية، واستنزاف الموارد الطبيعية بطريقة غير مسؤولة.

وأحد أهم المسببات أيضاً للانتهاكات البيئية هو عدم وجود رادع قانوني قوي، حيث لا تحتل القضايا البيئية أهمية على المستوى الحكومي، ويوجد ضعف في السلطات التشريعية والتنفيذية، وغياب لجسم قضائي متخصص في البيئة في فلسطين، حيث انه برغم وجود الشرطة البيئية، فإنهم بحاجة لبناء قدراتهم، زيادة العدد والصلاحيات، كما ان الإنفاق على القضايا البيئية لا يتعدى 1 % من الناتج المحلي، أيضاً قلة وعي المواطنين بأهمية تقديم شكاوى ضد منتهكي البيئة لعدم درايتهم بوجود شرطة بيئية.

 

 

 

ومن هذا المنطلق عقدت مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين (PHG) من خلال برنامج العدالة البييية والمناخية في فلسطين ورشة عمل لعرض الانتهاكات البيئية الموثقة من خلال نظام الشكاوي التابع لشبكة المنظمات الاهلية البيئية PENGON) ) صباح يوم الاثنين الموافق 9/1/2023، في مدينة رام الله بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية  والمؤسسات الأهلية ومختلف اذرع الشرطة من شرطة بيئية، سياحية وضابطة جمركية.

 تم استعراض نظام توثيق الشكاوي البيئية من خلال  منسقة شبكة المنظمات البيئية عبير بطمة لوطن، التي اشارت الى أن النظام يهدف لرصد وتوثيق التعديات البيئية المحلية او الانتهاكات الاسرائيلية، مشيرة إلى أنه يعتبر مرجعا احصائيا لجميع التعديات على البيئة ضمن الانتهاكات المختلفة من نفايات صلبة ومياه عادمة أو وجود كسارات قريبة من المناطق السكنية او محاذية لها.

ومن جانبها قالت مسؤولة الشكاوى في شبكة المنظمات البيئية رشا أبو دية لوطن، أن الورشة تهدف لتسليط الضوء على نظام توثيق الشكاوي ومبدأ عمله من مرحلة استلام الشكوى ومتابعتها وصولا لتوثيقها بشكل رسمي عبر الموقع الالكتروني.

وعن برنامج العدالة البيئية والمناخية في فلسطين  أشار المدير التنفيذي لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين د. أيمن الرابي لوطن، أن البرنامج ينفذ من خلال ائتلاف المؤسّسات الأهليّة الزراعيّة الفلسطينيّة (PAIC) والذي يشمل في عضويّته ستّ مؤسسات أهلية غير حكوميّة فلسطينية بيئيّة ومناخية وزراعية مهتمّة في الموارد الطبيعيّة وإدارتها وهي: مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين (PHG)، مركز أبحاث الأراضي (LRC)، جمعية التنمية الزّراعية (PARC)، اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)، ، مركز العمل التنموي (معاً)، ومعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، وبالشراكة مع شبكة المنظمات الاهلية البيئية ((PENGON ومؤسسة ) (WE EFFECT  وبدعم من القنصلية السويدية في الضّفة الغربية والقدس وقطاع غزة،  مشيرا إلى انه برنامج جديد سيجري التعرف من خلاله على التغيرات البيئية الحاصلة وكيفية التدخل بها، مما يساعد المواطنين على التواءم معها.

كما ترى مؤسسات الائتلاف كمؤسسات وطنية زراعية بيئية فلسطينية أنه يجب أن يكون لها تدخل سريع وفعال للتنبيه من الخطر المحدق بالبيئة الفلسطينية، ومن خلال برنامج العدالة البيئية والمناخية للضغط على الجهات ذات العلاقة لتحقيق المطالب الآتية:

1- تفعيل دور الشرطة البيئية كحق مجتمعي، وتعزيز امكانياتهم ومواردهم لمعالجة القضايا البيئية.
2- التصدي للجرائم البيئية والإعلان عن لوائح العقوبات لكل الجرائم البيئية، والالتزام بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات البيئية.
3- رفع وتعميم الوعي حول القضايا البيئية وعدم التساهل بها، وتعميم رقم الشكاوى البيئية المجاني التابع لشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية 850 800 1800.
4- تجنيد متخصصين ضمن طواقم الشرطة والنيابة والقضاء للبحث في ومحاسبة مرتكبي الجرائم البيئية وسن العقوبات الرادعة والمناسبة.
5- تسليط الضوء على أهمية الشكاوى البيئية كواجب إنساني ومجتمعي.
6- تفعيل دور البلديات كمراقب ورادع للانتهاكات والجرائم البيئية.
7- تعديل لوائح العقوبات المختصة بالجرائم البيئية.

يأتي هذا النّشاط ضمن برنامج "العدالة البيئيّة والمناخيّة في فلسطين" والذي ينفّذه الائتلاف بالشّراكة مع منظّمة WE EFFECT وبدعم من القنصلية السّويدية. يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحسين العدالة البيئية والمناخية في فلسطين وكما ينصّ الهدف المحدد للبرنامج: "بمطلع عام 2024، تمتلك مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين القدرة على تحديد وتحدّي المعيقات البنيويّة لتحقيق العدالة البيئية والمناخية في فلسطين".