وطن للأنباء: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، في تقريرها السنوي للعام 2022 ان إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، ما قيمته 17.77 مليون شيقل، بزيادة ما نسبته 66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.
وفي هذا الخصوص استضافت "نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية مدير دائرة دمغ المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني أمجد رمضان، وأوضح بأن الوزارة دمغت 18.3 طن من الذهب في العام 2022، مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الماضية ويقدر بـ10 طن، بارتفاع يقدر بنسبة 93%.
وعزا رمضان هذا الارتفاع إلى تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية، وتوجه المواطنين للإدخار والاستثمار في الذهب كملاذ آمن، والتوجه العام للادخار في مستويات أمان عالية مثل الذهب على عكس العملات الورقية والنقدية، وكانت أسعار الذهب قد سجلت استقراراً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، وظلت الأونصة تحوم حول 1800 دولار.
وأضاف بأن الإقبال على شراء الذهب مرتبطٌ إلى حدود بعيدة بتنظيم وزارة الاقتصاد لقطاع المعادن الثمينة، حيث إن تنظيم السوق وفعالية الرقابة على الأسواق ساهما بزيادة موثوقية الذهب المشغول فلسطينياً.
وحول موثوقية الذهب المشغول فلسطينياً ( الدمغة الفلسطينية – قبة الصخرة ) أشار ضيفنا إلى استحواذه على 96% من نسبة الإرتفاع الكلية، وهو ما يدلل على موثوقيته لدى المستهلكين، موضحاً بأن قطاع الذهب الفلسطيني فخرٌ للصناعة الوطنية ويعتبر رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وحرص المشتغلون في قطاع الذهب والمعادن الثمينة الفلسطيني على مواكبة الموديلات والتصاميم العالمية من الناحية الجمالية، حيث إن المشغولات الذهبية الفلسطينية تجاري ما يتم عرضه عالمياً، ويتم إنتاجه بأيدي ماهرة حسب ضيفنا.
وفي نظرة لواقع مشاغل الذهب في البلاد قال ضيفنا إن 575 منشأة وفرداً يعملون في القطاع في مختلف محافظات الوطن، مع الأفضلية لمحافظة الخليل في مجال الصناعات الذهبية، حيث ساهمت الخليل باتساع رقعة الصناعات الذهبية غير التقليدية، وتقديم مشغولات بتصاميم عالية الجودة.