في حديث لوطن.. عائلة الطفل محمد سليمية تطالب الصحة بكشف نتائج تحقيقها بوفاة أبنها ووزيرة الصحة تتعهد بذلك

05/01/2023

رام الله – وطن للأنباء: طالبت عائلة الطفل محمد سليمية الذي توفي قبل أيام في مستشفى عالية، عبر وطن، وزارة الصحة بالكشف عن نتائج التحقيق الذي تجريه حول وفاة أبنها، وهو الأمر الذي تعهدت وزيرة الصحة مي كيلة بالقيام به بعد انتهاء لجنة التحقيق التي شكلتها من عملها.

وروى أكرم سليمية قريب الطفل المتوفي محمد سليمة لوطن تفاصيل ما جرى مع الطفل، الذي أكد انه توفي نتيجة الإهمال الطبي، موضحا "محمد كان بكامل عافيته وصحته ولم يكن يعاني من أي أمراض" مشيرا ان والدته التي رافقته الى المستشفى قالت ان الطواقم الطبية أجرت كامل الفحوصات والتشخيصات اللازمة له، وتبين وجود بعض العوارض الصحية في الأمعاء.

وأوضح في حديثة لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن بأن الدكتور المختص أشرف على حالته عدة مرات، علما ان حالته الصحية تدهورت جراء التشخيص والعلاج الخاطئ، خاصة ان الطفل كان بحاجة الى عملية مستعجلة، لكنه بقي على "ابر الجلوكوز" فقط.

وتابع " والدته طلبت المساعدة لتغيير إبرة الجلوكوز وكان رد الممرضات عليها "هاتوا الطفل خليه نغيرله ياها، طفل مش قادر يمشي"، علما ان الطفل كان غير قادر على الوقوف من شدة الالم، وأن الممرضين تأخروا في تقديم المساعدة والرعاية له"، لافتا ان الأطباء استجابوا لطلب الأم برؤية ابنها ومتابعة حالته بعد أكثر من نصف ساعة، وهي فترة طويلة تؤثر في حياة الانسان.

وقال أكرم سليمية بأن مطلب العائلة هو تشكيل لجنة من المستشفى تضم اخصائي جراحة الأطفال، الى جانب أخصائي أطفال من خارج وزارة الصحة، لافتا ان تحرك وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق جاء عقب نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي للطفل محمد وهو يتألم داخل المستشفى، متابعا "مطلبنا عام وهو كشف الحقيقة ومعرفة المتسبب في ذلك ومحاسبته".
وكانت وزارة الصحة قد قررت تشكيل لجنة تحقيق حول ظروف وفاة الطفل سليمية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة لوطن، ان فريق التحقيق الذي جرى تشكيله، توجه صباح اليوم الخميس الى مستشفى عالية للمباشرة في المهمة التي كلفوا بها.

وأوضحت بأن فريق لجنة التحقيق سيجري تحقيقا كاملا وهذا يستغرق ما بين يومين الى ثلاثة أيام، من اجل مراجعة الملفات والنتائج ومتابعتها مع اللجنة القانونية، مؤكدة ان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات العادلة والصارمة تجاه كل من يثبت تقصيره.

وتعهدت الكيلة انه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق الذي تجريه اللجنة للرأي العام بعد ظهورها، مشددة على أهمية وجود قانون للمحاسبة.

وبشأن قانون المسائلة الطبية قالت وزيرة الصحة أنه تم عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء وسيتم مناقشته والتصويت عليه بالقراءة الثانية، وصولا الى مناقشته والتصويت عليه بالقراءة الثالثة، ليتم احالته لاحقا من قبل مجلس الوزراء الى الرئيس لإصداره كقانون رسمي الى سن نظام خاص بوجود شركات تأمين تتيح للأطباء والممرضين والقطاع الصحي العام والخاص التأمين لديها، لافتة ان فلسطين تفتقد لهذه الشركات لتقدم هذا النوع من التأمين.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=L4osn3ClcQ8[/video]