الخليل- وطن للأنباء: افتتح، الثلاثاء، المؤتمر الدولي الأول للتنمية الاقتصادية المستدامة الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعية محافظة الخليل ومؤسسة الناشر للدعاية والإعلان والعلاقات العامة على مدار يومين تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس بعنوان "دور الغرف التجارية الصناعية في التنمية الاقتصادية بالتكامل مع المؤسسات ذات العلاقة".
وافتتح المؤتمر من قبل رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج ممثلاً عن الرئيس، ووزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ومحافظ محافظة الخليل كامل حميد، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، ورئيس بلدية الخليل داوو الزعتري.
كما شارك اعضاء من اللجنة المركزية والتشريعي والغرف التجارية، وممثلين عن القطاعين العام و الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والأجهزة الامنية، ورجال الاعمال، ووفود من خارج دولة فلسطين.
ونقل الأعرج تحيات الرئيس محمود عباس للقائمين على هذا المؤتمر، مؤكداً أهميته في تحفيز الاستثمار في فلسطين ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
وأشاد بالإنجازات التي تحققها القطاعات التجارية والصناعية والتكنولوجية في فلسطين، لافتاً إلى دعم القيادة الفلسطينية لهذه الإبداعات والإنجازات من خلال المجلس الأعلى للإبداع.
ورحب الأعلاج بضيوف فلسطين من وفود عربية ودولية مشاركة في المؤتمر، مؤكداً أن مشاركتهم في هذا المؤتمر هي تعزيز لصمود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
بدوره، قال الوزير ناجي خلال افتتاح المعرض "هناك بيئة جاذبة والمحفزة للاستثمار التي تحققت وتوفرت نتيجة الاستقرار الأمني، وتوفر بيئة تشريعية ناظمة للاقتصاد الوطني، والحكومة ستقوم بمراجعة قانون تشجيع الاستمار على الرغم من احتواءه على اعفاءات ضريبية من اجل خدمة ونجاح السياسات الاقتصادية.
وأكد الوزير ناجي على مجموعة الانجازات التي تحققت على صعيد الصناعة الفلسطينية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني والوصول إلى الأسواق الخارجية، واستقطاب مزيداً من الاستمارات داخل فلسطين، إضافة إلى المضي قدماً لإنجاز ملف المناطق الصناعية الثلاث.
وشدد الوزير ناجي على استمرار الحكومة الفلسطينية في تقديم وتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تمكن المستمرين من الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، داعياً المستثمرين خاصة الفلسطينيين المغتربين إلى القدوم والاستمار في فلسطين.
وأكد الوزير ناجي حرص الوزارة على توطيد وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية الفلسطينية وترجمة هذا التعاون من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع العملية من بينها مشاريع التجمعات العنقودية، وتنمية القطاع الخاص، وتنمية قدرات القطاعين العام والخاص وبرنامج التعاون الفلسطيني التركي، كما تم تنظيم عروض لمشروعي الهولنديين والبريطانينن، إضافة إلى التعاون في تنظيم المعارض الداخلية، والمشاركة في الوفود والمنتديات الخارجية.
بدوره، بين محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على فلسطين وتحديداً محافظة الخليل كمركز نشاط اقتصادي متميز، يتمتع بإمكانيات كبيرة ومستقبل واعد.
إضافة إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لتوسعة شبكة علاقاتهم، وفتح آفاق وفرص استثمارية مشتركة مع نظرائهم العرب والاقليميين والدوليين، وبناء علاقات شراكة استراتيجية مع غرف تجارية، ومؤسسات اقتصادية عربية، وإقليمية، ودولية.
ويتمحور المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين حول دور الغرف التجارية الصناعية الزراعية في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتكامل مع المؤسسات ذات العلاقة، وعرض تجارب ونماذج عمل وقصص نجاح عربية وإقليمية ودولية.
وبين الحرباوي أن معرض الصناعات الذي ينظم على هامش المؤتمر شاهداً على واقع الصناعة وقدرتها التنافسية، رغم التحديات والواقع الذي نعيشه، خاصة فيما يتعلق بإجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون إحداث تنمية حقيقية.
وشدد على ضرورة استمرار الحكومة الفلسطينية خاصة ووزارة الاقتصاد الوطني الاستمرار في التنسيق والتعاون نحو تأسيس اقتصاد وطني مستقل يؤسس لتنمية مستدامة، إضافة إلى العمل على جعل البلدية القديمة جاذبة للاستثمار وتقديم مزيداً من الدعم لتحقيق هذا الغرض.
وتحدث الحرباوي عن الإنجازات التي حققتها الغرفة التجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذها دعماً للاقتصاد والصناعة والتجارة الفلسطينية.
بدوره، اعتبر كامل حميد محافظ محافظة الخليل، تنظيم هذا المؤتمر بالنوعي والنموذجي في هذا الاتجاه والتخصص، والذي يأتي في ظل النجاحات التي تحققت في هذه المحافظة على مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية، مشدداً الحرص في وضع كافة الإمكانيات خدمة للمواطنين وتوفير الأمن والأمان.
ولفت المحافظ إلى أن تنظيم هذا المؤتمر دليل واضح على الأمن، الذي يعزز الصناعة والاقتصاد الفلسطيني، وصمود أهلنا في البلدة القديمة في ظل إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية.
بدوره، شدد رئيس بلدية الخليل داوود الزعتري على أهمية توفير البيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار من في مقدمتها البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وحل مشكلة المياه، لافتاً إلى المشاريع والبرامج التي تنفذها البلدية على صعيد البنية التحتية، والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وبعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قام الأعرج وناجي وحميد بقص شريط افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية المحلية، وتجول الضيوف والمشاركون في أقسامه المختلفة.
ويقام على هامش المؤتمر، لقاءات أعمال ثنائية تجمع بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم من المنطقة العربية ودول العالم المختلفة.
وشهد اليوم الأول جلسات عمل حول التكنولوجيا تحدث فيها رئيس بلدية الخليل وشين ووينج عن برنامج كورتا.
وفي الجلسة الثانية، تحدثت مدير عام مجموعة أوغاريت أمل المصري عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منظور النوع الاجتماعي، وجمال مصطفى من اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي عن فرص التعاون الاقتصادي التركي والمشاريع المقترحة.
وينظم المؤتمر بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومؤسسة الناشر للدعاية والإعلان والعلاقات العامة، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبلدية الخليل واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ومؤسسة التعاون الألماني GIZ وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وبنك فلسطين وشركة الوطنية موبايل.
وافتتح المؤتمر من قبل رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج ممثلاً عن الرئيس، ووزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ومحافظ محافظة الخليل كامل حميد، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، ورئيس بلدية الخليل داوو الزعتري.
كما شارك اعضاء من اللجنة المركزية والتشريعي والغرف التجارية، وممثلين عن القطاعين العام و الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والأجهزة الامنية، ورجال الاعمال، ووفود من خارج دولة فلسطين.
ونقل الأعرج تحيات الرئيس محمود عباس للقائمين على هذا المؤتمر، مؤكداً أهميته في تحفيز الاستثمار في فلسطين ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
وأشاد بالإنجازات التي تحققها القطاعات التجارية والصناعية والتكنولوجية في فلسطين، لافتاً إلى دعم القيادة الفلسطينية لهذه الإبداعات والإنجازات من خلال المجلس الأعلى للإبداع.
ورحب الأعلاج بضيوف فلسطين من وفود عربية ودولية مشاركة في المؤتمر، مؤكداً أن مشاركتهم في هذا المؤتمر هي تعزيز لصمود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
بدوره، قال الوزير ناجي خلال افتتاح المعرض "هناك بيئة جاذبة والمحفزة للاستثمار التي تحققت وتوفرت نتيجة الاستقرار الأمني، وتوفر بيئة تشريعية ناظمة للاقتصاد الوطني، والحكومة ستقوم بمراجعة قانون تشجيع الاستمار على الرغم من احتواءه على اعفاءات ضريبية من اجل خدمة ونجاح السياسات الاقتصادية.
وأكد الوزير ناجي على مجموعة الانجازات التي تحققت على صعيد الصناعة الفلسطينية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني والوصول إلى الأسواق الخارجية، واستقطاب مزيداً من الاستمارات داخل فلسطين، إضافة إلى المضي قدماً لإنجاز ملف المناطق الصناعية الثلاث.
وشدد الوزير ناجي على استمرار الحكومة الفلسطينية في تقديم وتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تمكن المستمرين من الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، داعياً المستثمرين خاصة الفلسطينيين المغتربين إلى القدوم والاستمار في فلسطين.
وأكد الوزير ناجي حرص الوزارة على توطيد وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية الفلسطينية وترجمة هذا التعاون من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع العملية من بينها مشاريع التجمعات العنقودية، وتنمية القطاع الخاص، وتنمية قدرات القطاعين العام والخاص وبرنامج التعاون الفلسطيني التركي، كما تم تنظيم عروض لمشروعي الهولنديين والبريطانينن، إضافة إلى التعاون في تنظيم المعارض الداخلية، والمشاركة في الوفود والمنتديات الخارجية.
بدوره، بين محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على فلسطين وتحديداً محافظة الخليل كمركز نشاط اقتصادي متميز، يتمتع بإمكانيات كبيرة ومستقبل واعد.
إضافة إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لتوسعة شبكة علاقاتهم، وفتح آفاق وفرص استثمارية مشتركة مع نظرائهم العرب والاقليميين والدوليين، وبناء علاقات شراكة استراتيجية مع غرف تجارية، ومؤسسات اقتصادية عربية، وإقليمية، ودولية.
ويتمحور المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين حول دور الغرف التجارية الصناعية الزراعية في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتكامل مع المؤسسات ذات العلاقة، وعرض تجارب ونماذج عمل وقصص نجاح عربية وإقليمية ودولية.
وبين الحرباوي أن معرض الصناعات الذي ينظم على هامش المؤتمر شاهداً على واقع الصناعة وقدرتها التنافسية، رغم التحديات والواقع الذي نعيشه، خاصة فيما يتعلق بإجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون إحداث تنمية حقيقية.
وشدد على ضرورة استمرار الحكومة الفلسطينية خاصة ووزارة الاقتصاد الوطني الاستمرار في التنسيق والتعاون نحو تأسيس اقتصاد وطني مستقل يؤسس لتنمية مستدامة، إضافة إلى العمل على جعل البلدية القديمة جاذبة للاستثمار وتقديم مزيداً من الدعم لتحقيق هذا الغرض.
وتحدث الحرباوي عن الإنجازات التي حققتها الغرفة التجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذها دعماً للاقتصاد والصناعة والتجارة الفلسطينية.
بدوره، اعتبر كامل حميد محافظ محافظة الخليل، تنظيم هذا المؤتمر بالنوعي والنموذجي في هذا الاتجاه والتخصص، والذي يأتي في ظل النجاحات التي تحققت في هذه المحافظة على مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية، مشدداً الحرص في وضع كافة الإمكانيات خدمة للمواطنين وتوفير الأمن والأمان.
ولفت المحافظ إلى أن تنظيم هذا المؤتمر دليل واضح على الأمن، الذي يعزز الصناعة والاقتصاد الفلسطيني، وصمود أهلنا في البلدة القديمة في ظل إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية.
بدوره، شدد رئيس بلدية الخليل داوود الزعتري على أهمية توفير البيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار من في مقدمتها البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وحل مشكلة المياه، لافتاً إلى المشاريع والبرامج التي تنفذها البلدية على صعيد البنية التحتية، والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وبعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قام الأعرج وناجي وحميد بقص شريط افتتاح معرض الصناعات الفلسطينية المحلية، وتجول الضيوف والمشاركون في أقسامه المختلفة.
ويقام على هامش المؤتمر، لقاءات أعمال ثنائية تجمع بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم من المنطقة العربية ودول العالم المختلفة.
وشهد اليوم الأول جلسات عمل حول التكنولوجيا تحدث فيها رئيس بلدية الخليل وشين ووينج عن برنامج كورتا.
وفي الجلسة الثانية، تحدثت مدير عام مجموعة أوغاريت أمل المصري عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منظور النوع الاجتماعي، وجمال مصطفى من اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي عن فرص التعاون الاقتصادي التركي والمشاريع المقترحة.
وينظم المؤتمر بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ومؤسسة الناشر للدعاية والإعلان والعلاقات العامة، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبلدية الخليل واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ومؤسسة التعاون الألماني GIZ وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وبنك فلسطين وشركة الوطنية موبايل.