وطن للأنباء: صدر في التاسع من تشرين اول الماضي قرار بقانون تعديل قانون التقاعد، تضمن تعديل العديد من الجوانب فيه وذلك بناء على توصيات ومقترحات قدمتها لجنة الإصلاح بغية تحسين الأداء والهيكلية والتشريعات، ضمن العمل لتطوير العمل في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كما أوضح رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو..
وأشار الحلو في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الى ان المبدأ الاساسي الذي تم التأكيد عليه في هذه التعديلات، هو استقرار هيئة التقاعد التام، ومجلس ادارتها هو صاحب الصلاحية في ادارتها، وعدم تبعيتها لاي جهة أخرى، ما يعزز بالتالي ادارة اموالها واستثماراتها.
وأضاف: الشيء الاخر هو ان هيئة التقاعد اصبحت كذمة مالية مستقلة اداريا وماليا وقانونيا وهذا الامر يعطيها استتقلالا كاملا للتوسع في ادارة الشمول والعمل.
واشار الى ما تمنحه التعديلات المتعقلة باستقلال هيئة التقاعد في المساهمة بانتشارها، لافتا الى فتح الباب لانضام شركات القطاع الخاص للهيئة سيما بعد أن أصبحت "مستقلة مالية مستقلة"
ونوه الى بعض التعديلات الاخرى التي أجريت على القانون، ومن ضمنها منحة القدس التي تصرف لمن يعملون بالقدس كنوع من دعم القدس، ولم تكن مشرعة.
ومن التعديلات التي أجريت ان الموظف الذي لديه 25 سنة خدمة وبلغ الخمسين من عمره، او بلغ من العمر 55 عاما ولديه 20 سنة خدمة يستحق التقاعد ان رغب بذلك، لافتا الى ان هذا يعتبر امتيازا غير موجود في الدول الأخرى، وهو منصف للعاملين رغم انه سيكون مكلفا لهيئة التقاعد.
واكد على أوضاع مالية جيدة للهيئة وقال: محفظتنا جيدة، وصندوق التقاعد ثري ولديه استثمارات جيدة، وان وزارة المالية توفر بانتظام تحويلات التقاعد رغم الازمة المالية التي تمر بها السلطة، لافتا الى وجود ديون طائلة متراكمة على الحكومة منذ عام 1999.
وبخصوص التقاعد المبكر، وإمكانية ذلك بعد إتمام الموظف 15 عاما من الخدمة، أوضح رئيس هيئة التقاعد ان هذه الجزئية ليست جديدة في القانون، والتعديل الذي جرى تمثل بإضافة كلمة "عام" لان الامر يتعلق بالموظفين العمومين فقط لان صلاحيات مجلس الوزراء ولا تشمل البلديات او الجامعات او القطاع الخاص.