لحماية النساء المعنفات.. قطاعات صحية واجتماعية وقضائية تؤكد لوطن أهمية نظام التحويل الوطني

08/12/2022

وطن للأنباء:  تحت شعار "الحماية مسار مش شعار" نظمت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية مؤتمرا بعنوان "نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات لسنة 2022"، اليوم الخميس، في رام الله، ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الـ16 يوما، بمشاركة ممثلين المؤسسات الأمنية والأهلية، من أجل النهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومناهضة العنف بكافة أشكاله.

وأكدت العديد من القطاعات الحقوقية والصحية والاجتماعية والشرطية لوطن للأنباء أهمية نظام التحويل الوطني في حماية النساء المعنفات ومعالجة قضاياهن.

وقالت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد لوطن للأنباء، إن المؤتمر يأتي بعد العديد من ورشات العمل مع الشركاء بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وقطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني، لإجراء التعديلات التي تتواءم مع التحولات التي حدثت أخر خمس سنوات، ليصبح نظام حماية متكامل تترأسه ووزارة شؤون المرأة.

من جانبها أوضحت وزيرة الصحة د.مي الكيلة أن الوزارة ستعمل على تحديث كل البروتوكولات المتعلقة بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمرأة المعنّفة صحيا، بالإضافة إلى إعادة تدريب القطاع الصحي بما يتوافق مع النظام الجديد.

نظام التحويل الوطني للنساء المعنّفات يعمل بمبدأ التشبيك والشراكة من أجل تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية.

و قالت خلود عبد الخالق الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية لوطن للأنباء، إن النظام تضمن فريق وطني للإشراف على آليات التحويل وله مهام لجميع منفذي النظام يمكنه من رفع مستوى قدرات العاملين من حيث المهام والأدوار، بالإضافة إلى سعي الحكومة لتوفير تأمين طبي للحالات المعنّفة.

يبرز دور إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية أثناء التعامل مع المنتفعات من خلال اتخاذ آليات تدخل وتحويل واضحة بمشاركة الشركاء حسب طبيعة كل حالة ومستوى خطورتها، وفي هذا الخصوص بينت المقدم عبلة ابو الرب مديرة وحدة النوع الاجتماعي في قيادة الشرطة في حديثها لوطن للأنباء، أنه من خلال الشراكة مع الأطراف الأخرى يتم في البداية إعلام الحالة وتوعيتها بدور دائرة حماية الشرطة وإطلاعها على المبادئ الأساسية للتعامل مع هذه القضايا بالإضافة الى تعريفها بالشراكات التي تتم مع الجهات الأخرى، ومن ثم معرفة سبب لجوئها الى حماية الأسرة و يتم التعامل مع المنتفعة ضمن إجراءات محددة ويتم توجيهها إلى الجهات المخصصة.

إلى جانب أدوار وصلاحيات الوزارات في متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنظام التحويل الوطني والتعامل مع قضايا وحالات النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري يهدف هذا النظام إلى إرساء القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقاً وطنياً وأداة لحماية النساء من العنف.

 وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 المصادقة على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.