وطن للأنباء: بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني وزيادة الفرص الاستثمارية فيه من خلال إنشاء مسار للحوار بين القطاعين العام والخاص في إطار منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، نُظم في رام الله، أول منتدى أعمال بين فلسطين والاتحاد الأوروبي وحضره ممثلون عن الحكومة وكافة المؤسسات الاقتصادية.
وخلال المؤتمر وقعت مؤسسات أوروبية وفلسطينية اتفاقيات استثمار وتمويل بقيمة 80 مليون يورو.
فقد وقعت الحكومة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 30.5 مليون يورو "لتعزيز النمو" من خلال دعم مشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات، على أن يضع الجانبان شروط الاستفادة منها بحلول بداية العام المقبل.
كما وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية واعادة الاعمار اتفاقية تمويل بمقدار 23 مليون يورو، منها 20 مليونا محفظة قروض و3 ملايين على شكل ضمانات قروض.
والاتفاقية الثالثة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والشركة الفلسطينية للإقراض الصغير "فاتن"، وهي عبارة عن خط ائتمان (إعادة إقراض) بقيمة 8 ملايين يورو، إضافة إلى 1.25 مليون يورو ضمانات قروض.
والاتفاقية الرابعة اتفاقية تمويل بين بنك التنمية الهولندي و"فيتاس"، قيمتها 10 ملايين يورو.
والاتفاقية الخامسة بين وكالة التعاون الإيطالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، وقيمتها 2.9 مليون يورو، ستخصص لتمويل الشركات الناشئة، على أن يتبعها اتفاقيات مع عدد من مؤسسات إقراض.
ووصف اشتية المنتدى بأنه "فرصة فريدة تعكس روح الشراكة"، معربا عن تقديره للمفوضية الأوروبية ودول الاتحاد "على الرسائل التي نسمعها منهم"، لجهة الالتزام بدعم الاقتصاد الفلسطيني كجزء من دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وقال اشتية خلال كلمته في المنتدى: منذ تولت الحكومة الحالية مهامها (في 2019)، وهي تلمس روح التعاون والشراكة لدى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: نعلم أنه لن يكون هناك حل سياسي غدا، ونحن نعمل في ظل هذا الفراغ وبغياب أية مبادرات للحل، وهذه الحكومة، بتعليمات من الرئيس محمود عباس، تعمل على تعزيز صمود شعبنا، وهذا في غاية الأهمية لوجوب الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاستعماري، ويمكن القيام بذلك من خلال تعزيز الوصول إلى الموارد ومصادر التمويل.
كما قال اشتية، إن الحكومة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، "بما يعزز إيمانهم بالنظام، إضافة إلى تدويل النضال الفلسطيني سواء في محكمة الجنايات الدوية أو غيرها".
وأكد أن الاستثمار في فلسطين ممكن، رغم الظروف الناجمة عن الاحتلال، إذ "لدينا إطار تشريعي ناظم ومشجع، كقانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشركات، وقانون الاتصالات، وكل النظم اللازمة" لتحفيز الاستثمار.
وقال رئيس الوزراء، لدى فلسطين راس مال بشري، إذ تتمتع بأعلى معدل خريجين بين دول المنطقة، كما لدينا قطاع خاص صنع قصص نجاح في ظروف غير عادية، ولدينا أيضا سيولة في البنوك، إضافة إلى السيولة التي توفرها الشركات مع المؤسسات والبنوك الأوروبية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف لوطن للأنباء: نريد أن نخلق قوة دافعة للحوار بين القطاعين العام والقطاع الخاص، ومعرفة إن كان هنالك فرص للاستثمار، وما هي أفضل الطرق لتوفير التمويل لهذه الفرص.
وأضاف: اليوم وقعنا حزمة استثمار بقيمة 80 مليون يورو لخمس مشاريع محددة برعاية فريق أوروبا، الذي يتكون من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء (الحكومات والجهات الممولة)، حيث قمنا باستثمار 1.8 بليون يورو في فلسطين لوحدها، 60% من هذا التمويل كان خلال السنتين الماضيتين، عندما بدأنا بتأسيس برنامج الاتحاد الاوروبي للاستثمار الفلسطيني.
وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي لوطن للأنباء، إن هذه مبادرة أوروبية فلسطينية لإعداد خارطة طريق للاستثمار في فلسطين، حيث أعددنا خطط لمشروع بقيمة 1.2 مليار دولار، لتشمل كافة القطاعات وجهزنا مشاريع بكل التفاصيل فيها. مشيرا إلى أن هذه اول مبادرة تتم من خلال هيئة تشجيع الاستثمار ووزارة الاقتصاد والاتحاد الأوروبي.
ولتطور الاقتصاد ونجاح المشاريع الاستثمارية يتطلب إزالة أثر الخطر الذي يواجهه، وهو الاحتلال من خلال ممارسة الضغط السياسي على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها المدمرة والمعيقة للاقتصاد الفلسطيني.
وأكد رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى لوطن للأنباء، أن فلسطين مفتوحة على الاستثمار وهناك فرص واعدة، لكن الاستثمار في فلسطين يواجه مخاطر عليا بسبب الاحتلال. مطالبا الاتحاد الأوربي بالاستثمار في فلسطين والمساهمة في تخفيف مخاطر الاستثمار من خلال التأثير والضغط السياسي على الاحتلال.
البنوك الفلسطينية التي تمثل الأداة الداعمة للاقتصاد والمسهلة لعملية الاستثمار كانت حاضرة في المؤتمر، بهدف بحث الشراكات وآليات تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتقديم التسهيلات لعملائها والمستثمرين.
وأوضح محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين في حديثه لوطن للأنباء، إن هذا المؤتمر يؤكد أهمية المانحين والاتحاد الأوروبي لدعم برامج الاستدامة مثل برامج الاستدامة مع سلطة النقد والبنوك، لأن لذلك اثر كبير على الاقتصاد الفلسطيني، إضافة الى ان البنك يدعم برامج الطاقة المتجددة في فلسطين.
وقال زاهر معلا نائب الرئيس التنفيذي في البنك الوطني لوطن للأنباء، إن مشاركة البنك في المنتدى تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى وجود العديد من المشاريع المشتركة بين البنك والاتحاد الأوروبي، ضمن رؤية سلطة النقد، لزيادة الشمول المالي وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
محمد شاور مدير ادارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك القدس، أوضح لوطن للأنباء، أن لبنك القدس شراكة استراتيجية ضمن برامج شراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تقدم التسهيلات المباشرة وغير المباشرة لعملاء البنك، بالإضافة الى تقديم التسهيلات المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، قال نظام الزامل مدير فروع البنك الإسلامي العربي لوطن للأنباء، أن البنك يشارك في المؤتمر ليقدم مجموعة من البرامج للمواطنين والشركات والمؤسسات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. مضيفا أن البنك لديه العديد من البرامج التمويلية خاصة بقطاع الطاقة المتجددة، والرياديين والصناعات المختلفة.