رام الله – وطن للأنباء: دعا المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لحملة ضغط شعبي واسع، لحمل الحكومة على إلغاء قرار رسوم المحاكم، قائلا "لا شرعية ولا مجال للصمت أو التساوق".
وقال مركز "مساواة" في ورقة موقف له ان الزيادات المهولة في رسوم المحاكم تنسف القانون الأساسي وتعصف بالتزامات فلسطين الدولية"، مضيفا "بالأرقام، تعديل جدول رسوم المحاكم يتضمن زيادات مهولة تنتهك أحكام المادة 30 من القانون الأساسي، والتي تنص صراحة على نحو لا يقبل الاختلاف في التفسير أو التأويل على التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني (على الاطلاق ودون تمييز) حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي…إلخ".
وتابع المركز ان "مبدأ مجانية اللجوء إلى القضاء أو رمزيته المُصان بالعهود والاتفاقيات الدولية المُلزمة لدولة فلسطين، ويُحوّل القضاء إلى أداة جباية وتجويع للمواطنين/ات، ويجعل من القضاء شركة تجارية تتعامل مع الخاصة من الأثرياء، ما يتطلب عدم الصمت على إنفاذه ورفع الصوت لإلغائه الفوري دون إبطاء أو تأخير، ووفقاً لمنطوق الأرقام فإن الزيادات وصلت إلى حد 8333%، و5000%، 3333% و2500%، و1250%، و1000%، و750%، و600%، 500%، 400%، 333%، و300%، 100%."
وتابع المركز ان "سائر الدعاوى والطلبات، شملت ظاهر غايتها الحد أو التقليص أو إلغاء حق المتقاضين/ات والمتعاملين/ات والمُلزمين/ات بمراجعة المحاكم، ما يدفعهم حُكماً إلى البحث عن طريق آخر للحصول على حقهم، الأمر الذي يُشكّل مدخلاً لأخذ القانون باليد، وانتشاراً للفوضى والفلتان، والتهديد الوجودي للشعب، والمساس بأمن واستقرار المواطن/ة والمجتمع برمته، إلى جانب الانهيار الشامل بثقة المواطنين/ات بكامل منظومة الحكم وبخاصة منظومة العدالة، ويؤثر تأثيراً بالغ الأثر السلبي على مكانة فلسطين وعلاقاتها الدولية، ويُهدر مبدأ الوصول إلى العدالة".
وأكد مركز مساواة "أن القيم والمبادئ والحقوق الدستورية غير قابلة للمساومة، وتمثل اعتداء وجريمة موجبة للمساءلة عملاً بأحكام المواد 10و 30 و32 من القانون الأساسي" داعيا سائر المواطنين/ات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية على اختلاف مسمياتها واهتماماتها للشروع في حملة ضغط شعبي واسع على الحكومة لحملها على إلغاء الجدول المُعدّل فوراً صوناً لحقوق المواطن/ة الفلسطيني وكرامته/ها.