ائتلاف أمان لوطن: الحصانة القانونية ليست هي سبب إفلات كبار المسؤولين من العقاب بقضايا الفساد بل ما يوفره النظام السياسي من غطاء لذلك

05/12/2022

وطن للأنباء: أكد ائتلاف "أمان" في تقرير أعده حول واقع الحصانة لكبار مسؤولي الدولة وتأثيرها على النزاهة السياسية، وجهود مكافحة الفساد، ان افلات بعض من كبار المسؤولين (ممن يشتبه بارتكابهم جرائم فساد)، من المساءلة والعقاب، غير مرتبط بالقانون بل بالممارسة والتطبيق وما يوفره النظام السياسي الفلسطيني القائم من غطاء لذلك.

وأشار مستشار مجلس إدارة امان لشؤون مكافحة الفساد، الدكتور عزمي الشعيبي، في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، ان هذا التقرير هو جزء من مجموعة تقارير ستعدها "امان" كي تفحص من خلالها الرابط بين شكل النظام السياسي الفلسطيني وحالة الفساد والافلات من المحاسبة.

واكد الشعيبي انه تبين من خلال التقرير الذي أعده "أمان" ان الحصانات الممنوحة للمسؤولين في القانون ليست هي السبب في الإفلات من العقاب وعدم المساءلة، بل النظام السياسي الذي يشكل الغطاء لذلك.

وأشار الى انه ومن خلال التقارير التي أعدها ائتلاف "امان" عبر سنين تبين بوضوح، ورغم التحسن الذي طرأ على البنية التحتية للمؤسسات العامة في موضوع النزاهة ومكافحة الفساد، وجود انواع فساد كبير لا ينتهي بمعاقبة المسؤولين عنه، رغم ان القانون الفلسطيني، يتيح الملاحقة والمحاسبة لجميع المسؤولين بدون أي استثناء، بما في ذلك الرئيس.

وأوضح ان الحصانة التي تمنح لكبار المسؤولين تهدف تمكينهم من القيام بأعمالهم، لذا فإن تفرض إجراءات خاصة لاستدعائهم وملاحقتهم ومساءلتهم، ولكن ذلك لا يعني ولا يشكل حماية لهم بالإفلات من العقاب.

وقال الشعيبي: من حيث القانون وجدنا بالبحث (من خلال التقرير) انه لا مشكلة في احكام القانون، وان المشكلة تكمن في تطبيق وممارسة موضوع المساءلة لكبار المسؤولين.

وأضاف: الجهة المسؤولة، هيئة مكافحة الفساد، هي الجهة الأولية التي تستدعي وتجمع الأدلة، ولكن فيما بعد فان منظومة العدالة هي المسؤولة ان كانت الشبهة ذات طبيعة فساد، والتقرير يوضح بان النظام السياسي وعدم نزاهته، هي التي تؤثر على افلات كبار المسؤولين من العقاب، لافتا الى ان عددا لا بأس به، من القضايا التي يتم نقاشها في هيئة مكافحة الفساد، تتعلق بمسؤولين كبار، ويتم إحالة هذه القضايا لمكتب الرئيس، وان هيئة مكافحة الفساد تبرر ذلك (تحويلها لمكتب الرئيس) بان هذه القضايا ليست قضايا فساد بل هي مخالفات مالية وإدارية، رغم ان هيئة مكافحة الفساد مجبرة (وفقا للقانون)، على تحويل هذه القضايا الى نيابة مكافحة الفساد، اذا ما كانت في هذه القضايا شبهة فساد، وان تحولها الى ديوان الرقابة اذا كانت فيها مخالفات ادارية مالية، ولكن ما يجري هو تحويلها الى مكتب الرئيس.

ونوه الى ان ما يجري في مكتب الرئيس، كما يبدو، عمليات تسوية معينة او استخدامها فيما بعد.

واكد الشعيبي على أهمية وضرورة وجود مجلس تشريعي، ورفع يد السلطة التنفيذية عن النيابة واعادتها الى مجلس القضاء، كأساس لا بد منه للتمكن من مساءلة ومحاسبة كبار المسؤولين، ومنع تدخل السلطة السياسية في القضاء، سيما الاجراءات الاخيرة المتعلقة بالمحكمة الادارية والمحكمة الدستورية، اللتين تعتبران من منظومة العدالة الأساسية.