كتب: عبدالرحيم الريماوي
تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الغليان الشعبي جراء عمليات القتل اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية. المراقبون للسياسة الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية يتوقعون اشتعال الأوضاع بسبب استمرار واتساع الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين العزل وتنفيذ سياسة اغتيالات صارخة، على مرأى من القوى الدولية والإقليمية التي لا تحرك ساكنا، إزاء سياسة القتل الاسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
عمليات القتل الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في المرحلة المقبلة سترتفع في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة، التي ستعمل على تصعيد الصراع مع تطبيق سياسة "مواصلة التوسع الاستيطاني، وتنفيذ سياسة الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية لإسرائيل، التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ورفض تنفيذ قرارات الشرعية والقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967" لشطب حل إقامة الدولتين، لتصفية القضية الفلسطينية.
السياسة اليمينية الإسرائيلية المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضع الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته ومكوناتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية، امام خيار مواجهة المخاطر والتحديات والبطش الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، بارتكاب المجازر في الشوارع والاحياء الفلسطينية.
زيادة وتيرة اقتحامات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، تزيد وتعزز صلابة ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاحتلالي المتواصل.
ارتقاء الشهداء في الشوارع الفلسطينية، يؤكد على تغير سياسة أوامر اطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي، والحكومات الاحتلالية المتعاقبة المصرة على استمرار سياسة "الاعدامات للشباب الفلسطيني"، في محاولة إسرائيلية لاحتواء تصاعد الكفاح والنضال الشعبي الفلسطيني، عمليات القتل والاعتقالات المتصاعدة عملت على "تصليب وتعزيز التماسك والوحدة الشعبية الفلسطينية" في الشارع الفلسطيني، لمواجهة سياسات التيارات اليمنية الإسرائيلية الداعية "لشطب ومحو الشعب الفلسطيني ماديا وسياسيا وجغرافيا".
الحكومة الإسرائيلية الجديدة طابعها استيطاني ديني تؤمن بإقامة دولة إسرائيل الكبرى على ارض فلسطين التاريخية وتعمل على تنفيذ سياسة "التطهير العرقي" لتنفيذ استراتيجيتها في ظل نفاق دولي و"الكيل بمكيلين"، فان دولة الاحتلال تعمل على شطب الحقوق الوطنية الفلسطينية، لاستكمال الطابع التوراتي الكولونيالي وحسم الصراع بالقوة العسكرية.
القوى الدولية والإقليمية، خاصة العربية والإسلامية والأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، مطالب بالكف عن سياسة الصمت على الجرائم الإسرائيلية ورفضها لتطبيق وتنفيذ الشرعية والقانون الدولي و"الكيل بمكيالين" إزاء القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
"المولاة والمعارضة" الفلسطينية مدعوة لإنهاء حالة الانقسام لتغير ميزان القوى لصالح القضية الفلسطينية، الجلوس حول طاولة مستديرة بمشاركة كل أطياف الون السياسي والاجتماعي ومواصلة الليل بالنهار، للخروج من الازمة وتبني استراتيجيات وسياسات نضالية وكفاحية لمواجهة السياسات الاحتلالية التي تعمل ليل نهار على شطب ومحو القضية الشعب الفلسطيني، وفق مبدأ المشاركة السياسية والقبول بالراي والراي الاخر، وتشن حملة سياسية ودبلوماسية دولية وإقليمية بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة التي تؤمن بتنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية والقانون الدولي على الأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتؤمن بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
"الموالاة والمعارضة" الفلسطينية مطالبة اليوم بالعمل على تعزيز وتصليب الإرادة الشعبية، لمواجهة المحاولات الإسرائيلية شطب الهوية الوطنية الفلسطينية، والكل الفلسطيني مطالب بالتمسك بمتطلبات مرحلة التحرر الوطني، والعمل بشكل جدي على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والنهوض بالحالة الفلسطينية وتعزيز الإرادة وتصليب الإرادة الشعبية في "الوطن والشتات" لإدارة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ومواجهة التحديات ومخاطر الاستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة بـ"شطب ومحو الشعب الفلسطيني ماديا وسياسيا وجغرافيا".