كتب: عبدالرحيم الريماوي
رئيس حزب "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير، يعمل على اشعال الحرائق في الضفة الغربية والقدس وعموم المنطقة، بعد تسلمه منصب "وزارة الأمن القومي" حيث يواصل الإعلان والتاكيد بانه سيعمل على تغير الواقع في المسجد الأقصى، بالسماح لليهود المتطرفين بأداء الصلوات التلمودية في ساحاته بشكل علني وبصوت مرتفع كما هو حاصل الان في الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، ونقل المسؤولية عن "حرس الحدود" في الضفة الغربية وإقامة ميليشيا تتبعه (بن غفير)، كما قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، حيث صرح بان بن غفير يريد تطبيق مفهوم "مساواة في الحقوق لليهود" بالمسجد الأقصى، إضافة الى رفع وزيادة وتيرة البناء الاستيطاني وتشريع المستوطنات المقامة في أراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
التشكيلة الحكومية الإسرائيلية المتطرفة الجديدة، تؤكد على انها تنوي فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس في محاولة لشطب القضية الفلسطينية "جغرافيا وسياسيا" وترفض بصورة واضحة جلية حل "إقامة الدولتين" مما يرفع منسوب تصعيد الجيش الإسرائيلي لجرائمه في قتل الشباب والفتية والاعتقالات للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ما سيرفع من حالة الغليان الشعبي الفلسطيني.
غرور وغطرسة الأحزاب اليمنية الإسرائيلية المشكلة للحكومة، يدفع جيش الاحتلال والأجهزة الامنية الإسرائيلية لارتكاب وممارسة المزيد من اعمال القتل والاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، ما سيرفع ويزيد حالة الغليان الفلسطينية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحاول إسرائيل فرضها على ارض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ لكل الشرائع والقوانين الدولية وحقوق الانسان، لشعب يفرض عليه الاحتلال بقوة السلاح، في ظل صمت وسبات دولي واقليمي رهيب، واستهداف واضح وجلي لاتفاق اوسلو والسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، هذا ما أكده بن غفير، في حملته الانتخابية للكنيست الإسرائيلي الـ 25 بانه سيعمل على الغاء اتفاق أوسلو وحل السلطة الفلسطينية، ولا يؤمن بوجود الشعب الفلسطيني.
التوجهات السياسية الإسرائيلية للمرحلة القادمة "قريبة وبعيدة الاجل" تفرض على منظمة التحرير الفلسطينية قيادة الشعب الفلسطيني "موالاة ومعارضة" تطبيق وتنفيذ "اتفاق الجزائر" على الأرض، وتفعيل دور المؤسسات الفلسطينية والقبول بمبدأ المشاركة السياسية، والتسريع في عقد لقاءات حوارية بمشاركة كل أطياف والوان الطيف السياسي والاجتماعي والاكاديمي والشعبي، بهدف ردم وجسر الهوة التي خلقها "الانقسام الأسود" وتبني استراتيجية وبرامج عملياتية تعمل على تصليب وتعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية وفق "المشاركة السياسية وحرية الراي والراي الاخر" لمواجهة التحديات ومخاطر فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس.
الموالاة والمعارضة مطالبة بمغادرة حالة المناكفة السياسية والإعلامية حول افاق العملية السياسية، التي يراها الاحتلال ضرورة ملحة تصب في خدمة مصالحه، ويتهرب من تطبيق اتفاق أوسلو، كما ويتوجب عليها تبني المقاومة الشعبية والكفاح والنضال الفلسطيني التي اقرته الشرائع والقوانين الدولية والفصائل والأحزاب الفلسطينية، والعمل على تبني سياسات استراتيجية وتكتيكية تصب في خدمة الأهداف الوطنية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم المعنوي والمادي للفئات الشعبية الفلسطينية الضعيفة اقتصاديا وماليا لمواجهة فرض السيادة الاستيطانية الاحتلالية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.
"الموالاة والمعارضة" الفلسطينية بكل شرائحها واطيافها السياسية، تواجه مرحلة سياسية وتاريخية وجغرافية وديموغرافية، فرضتها التشكيلة الحكومية الإسرائيلية الجديدة، وهناك سؤال برسم إجابة "الموالاة والمعارضة" الفلسطينية: هل تمتلك الجرأة والارادة السياسية على اتخاذ قرار سياسي استراتيجي يقوم على تبني الكفاح والنضال والمقاومة الشعبية، لمواجهة مخططات الاحتلال وإجبار القوى الدولية والإقليمية على الدفع نحو "تنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها عاصمة الدولة الفلسطينية القدس"؟.