وطن للأنباء: أدى رفع أسعار الفائدة عالميا الى ارتفاع على القروض الممنوحة للمواطنين في مختلف الأماكن بما في ذلك فلسطين، وخاصة القروض طويلة المدى.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم بان المواطن هو الذي سيتحمل في المحصلة ارتفاع سعر الفائدة، التي تحتسب على القروض بما في ذلك تلك الممنوحة للشركات والمستثمرين.
وأشار عبد الكريم في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، الى أن ارتفاع سعر الفائدة مرتبط بسياسة نقدية للبنك المركزي، وان ذلك ينعكس على القروض.
وبخصوص قيمة التأثر المترتبة على رفع أسعار الفائدة عالميا على الاقتصاد الفلسطيني، أوضح عبد الكريم ان مجموع الإقراض المصرفي في فلسطين يبلغ نحو 11 مليار دولار، وما يقدر نحو 2-3 مليارات منها عبارة عن قروض طويلة المدى، ما يعنى ان الاقتصاد الفلسطيني سيتحمل نتيجة ذلك نحو 100 مليون دولار إضافية، وهو مبلغ سيُحمل بالمحصلة للمقترض، ولعموم المواطنين حيث انه وحين يكون المقترض شركة او مستثمرا فانه سيحمل الكلفة الإضافية المترتبة على القرض للمستهلك الذي يشتري السلع والخدمات التي تنتجها هذه او تلك من الشركات المقترضة.
وقال: لذا هناك حذر في رفع سعر الفائدة لان ذلك يرفع أسعار السلع ويبطئ الاقتصاد.
وسينعكس رفع سعر الفائدة بنحو 1% زيادة في الدفعة الشهرية على قرض طويل المدى بنحو 10 %، أي انها ان كان مقدارها 500 دولار فإنها ستصبح 510 دولارات.
ونوه الى ملاحظات عامة على دور البنوك في الاقتصاد، والتعامل مع المواطنين واحتياجاتهم، وما إذا كانت تقوم بدور تنموي ام انه غير مطلوب منها، ودور سلطة النقد بخلق قواعد عمل عادلة تجعل البنوك أكثر رحمة.
وأشار الى ان الهامش بين الفائدة على الوديعة، والفائدة على القروض كبير جدا في فلسطين (5-6 %) وهو من الأعلى في العالم وهو مكلف جدا للمقترض وللشركات والمستثمرين، وهذا ما يفترض العمل عليه، لافتا ان ذلك يتحمله في المحصلة الناس.
وأوضح ان انعكاسات رفع أسعار الفائدة عالميا على المواطن في فلسطين، يترافق مع انخفاضات طرأت على نحو 100 سلعة في العالم دون ان يترجم ذلك في السوق الفلسطينية، وقال: لقد طرأت انخفاضات على نحو 100 سلعة في العالم، والأردن على سبيل المثال خفض 68 سلعة عالمية، ولكنها لم تهبط عندنا علما ان أسعار القمح مثلا تراجعت بأكثر من 30 بالمئة.
ورأى ان عدم استجابة السوق الفلسطينية لهذه الانخفاضات كما يفترض حدوثه، يعود لعدم كفاءة السواق وتحكم تجار كبار بهذه السلع، إضافة لضعف المتابعة المستمرة من قبل السلطة، وغياب التسعير العادل.