وطن للأنباء: اكد ائتلاف "امان" على ضرورة الغاء شرط السلامة الامنية، وحوكمة لجان التحقيق الحكومية ونشر مخرجاتها
وقال المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري، بأن "أمان" ناقش تطبيق موضوعات السلامة الأمنية ولجان التحقيق، على ارض الواقع، وما يظهره ذلك من انتهاج الحكومات الفلسطينية لسياسات تمس بمفهوم النزاهة بالحكم التي تفتح مجالا للفساد السياسي، والافلات من العقاب.
وأكد البرغوثي عدم وجود أي مرجعية قانونية لشرط السلامة الأمنية، وانه يتم التركيز فيه على الانتماء السياسي، وأن شرط السلامة الأمنية ينتهك العديد من الحقوق كالحق في تقلد الوظائف على مبدأ تكافؤ الفرص، والحق في ممارسة النشاط الاقتصادي، والحق في التجمع وحرية المشاركة السياسية.
وأوضح، أن الهدف من فرض شرط السلامة الأمنية يدل على أن الحكومة تدير ظهرها لمفهوم المشاركة السياسية، وتقف في وجه من يعارضها من خلال الانشقاق عن الحزب الذي ينتمي له أو الانضمام للأجهزة الأمنية، وما تريده الحكومة من هذا الشرط هو هدم ما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني، وتكميم الأفواه التي تتعارض معها.
وأشار إلى أن ائتلاف "أمان" أرسل رسالة إلى مجلس الوزراء من أجل الغاء شرط السلامة الأمنية، كما وعقد ورش عمل بهذا الخصوص شارك فيها العديد من ممثلي وزارة الداخلية، تم خلالها تقديم تبريرات غير دستورية وغير قانونية لموضوع شرط السلامة الأمنية.
وبخصوص لجان التحقيق الرسمية التي شكلت من قبل الحكومة، قال البرغوثي "لا نعلم عن طبيعة عمل هذه اللجان شيئا، وهل فعلياً حققت الأهداف التي شكلت من أجلها، حيث لا يتم الاعلان عن النتائج التي خرجت بها للإعلام كلجنة التحقيق في مقتل الرئيس ياسر عرفات".
ونوه الى ضرورة وجود إطار تشريعي يلزم لجان التحقيق بنشر التوصيات التي خرجت بها، مشيرا الى ان هذه اللجان تهدف امتصاص غضب الرأي العام في القضايا التي اثارته، ومحاولة التهرب من الملاحقة الجزائية واستبدالها بالملاحقة الإدارية.
وأكد على ضرورة الغاء شرط السلامة الأمنية والاستعاضة عنه بشهادة عدم المحكومية، أما فيما يتعلق بتشكيل اللجان التحقيق فانه يجب حوكمة اللجان ومساءلتها من خلال التقارير التي تقدمها ونشرها.