رام الله - وطن للأنباء: أصدرت وزارة النقل والمواصلات قرارا يمنع موظفي الحكومة من العمل في أي من مهن المواصلات تحت طائلة سحب ترخيص المهن من أصحابها المخالفين للقرار.
وأصدر مديرو مديريات النقل تعاميم إلى أصحاب المهن بضرورة التقيد بالقرار.
وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال خلال نشرة وطن الاقتصادية التي تقدمها الزميلة منتهى خليل عبر شبكة وطن الإعلامية إن هذا القرار ليس بجديد إنما تم إعادة التذكير فيه كون إجراءات العمل التي تتم وفق قانون المرور هو أيضا قانون الخدمة المدنية الذي يمنع ازدواجية العمل للموظف العام.
وأشار رحال انه "لا يوجد حاليا أذونات سارية المفعول، وبالتالي المطلوب من كافة القطاعات التي ترخصها وزارة النقل في مهن المواصلات، التوقف عن توظيف وتشغيل الموظف الحكومي في هذه المؤسسة، وتبليغ الوزارة من اجل دعم هذه القطاعات وتقديم خدماتها بالشكل المطلوب".
وأضاف التعليمات التي كانت صادرة سابقا تمنع أي موظف حكومي في العمل بقطاع تدريب السياقة إلا إذ كان لديه إذن منحته إياه وزارته بما لا يتعارض مع مصالح وظيفته، وبقرار من مجلس الوزراء تم وقف هذه الأذونات، وبالتالي لا يوجد أذونات حاليا يستطيع بموجبها الموظف الحكومي العمل بوظيفة أخرى.
ولفت رحال "حسب قانون الخدمة المدنية هناك إجراءات متعلقة بقانون العقوبات يتم اتخاذها وفق الحالة، العاملة في قطاع المواصلات كشركات النقل العام، ومكاتب التكسي، ومدارس السواقة بسحب التراخيص منها من أجل تنظيم وتحديد الأمور، وارتقاء مستوى تقديم الخدمات بناء على طلبات قطاع المواصلات بينما الوزارة تتكيف وتلتزم بما يصدر من قرارات وتعليمات وأنظمة من مجلس الوزراء.