وطن للأنباء: أكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، تيسير الزبري، بان المؤتمر الذي عقد أمس بمشاركة واسعة في الوطن والشتات "نجح رغم كل عمليات التشويش" التي جرت من خلال منع الاجتماع في رام الله، وما صدر من بيانات وتصريحات تشكك بأهداف المؤتمر وتعتبره محاولة للالتفاف على منظمة التحرير.
وقال الزبري في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن بان بوادر الموقف السلبي والمعارض لعقد المؤتمر بدأت بالضغوط على بلديتي رام الله وبلدية البيرة لمنع عقد هناك، إضافة لضغوط على بعض رجال الدين والشخصيات لمنعهم من المشاركة بالمؤتمر، وهذا "تساوق مع حملة غريبة لا أساس لها تقول باننا نبحث عن بديل لمنظمة التحرير، رغم ان العنوان الرئيسي للمؤتمر هو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والوطن المعنوي للشعب الفلسطيني، وانها مظلة نضاله وان غيابها الحق ضررا كبيرا بنضال شعبنا كما ورد بالبيان الختامي للمؤتمر".
وبشأن البيان الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني الذي اعتبر ذلك تعزيزا للانقسام، قال الزبري: "يبدو أن من أصدر هذا البيان لم يقرأ كلمة واحدة مما اصدرناه، فقد قلنا باستعادة منظمة التحرير بصفتها النضالية الجامعة، ودعونا كافة قوى الشعب الفلسطيني، وان تبدأ بمعالجة جادة، وان تستجيب لمبادرة لم الشمل الجزائرية، فالانقسام هو الذي دمر المبادرة الجزائرية".
وأضاف: "هذا (بيان المجلس الوطني) صادر عن جهة اصلا مطعون في شرعيتها، والذي سمي رئيسا للمجلس لم يكن عضوا بالمجلس الوطني الا لبضعة أشهر او سنوات حين كان عضوا بالمجلس التشريعي، وجرى التفاف على كل القوانين الفلسطينية الداخلية وتعيينه وتعيين نوابه من خارج إطار المجلس الوطني، وهو شخص غير منتخب وغير شرعي ولا صفة قانونية له".
وقال: "موقفنا كان واضحا، فنحن مع إعادة بناء منظمة التحرير بشكل ديمقراطي، بعيدا عن الهيمنة والكوتة وعلى أساس احترام كل مكونات الشعب الفلسطيني من بئر السبع حتى استراليا، الـ 14 مليونا، حيث جاءت أوسلو لتعزل أبناء شعبنا في اراضي 48 والمهجر وتصرفت على ان الدولة الفل هي الضفة وغزة".
وأوضح "نحن ضد أوسلو وضد شطب منظمة التحرير والالتفاف على قوانينها" وقال ردا على التشكيك بأهداف المؤتمر الشعبي "من الذي أفشل المجلس الوطني، هل نحن ام ذاك الذي أحال صلاحياته للمجلس المركزي عام 2018، علما ان القسم الكبير من أعضاء المجلس المركزي معينين تعيينا؟ فكيف لاحد من خارج المجلس الوطني ان يصبح عضوا باللجنة التنفيذية وامينا لسرها؟.
وأضاف "هذا هو الذي يلحق الأذى بمنظمة التحرير وهذا هو ما دمر كل المبادرات لإنهاء الانقسام وليس نحن" لافتا اننا "في وضع بحاجة لإنقاذ".
وأشار الى تفاعل واسع وايجابي ومرحب من قبل الفلسطينيين في الشتات مع مبادرة المؤتمر الشعبي والمشاركة فيه، حيث وجدوا فيها محاولة انقاذ لأنهم "كانوا يشعرون بأنهم مهملون، فقد تم اهمال 7 ملايين فلسطيني".
واكد: "نحن ملتزمون بان المنظمة هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الان مهملة، وأصبحت تُستخدم للتغطية على السياسات الخاطئة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتمارسها السلطة". لافتا ان الفكرة نبعت من استشعار الخطر، من اجتماع المجلس المركزي في اذار الماضي، بان الحديث يجري عن انتخابه هيئة المجلس الوطني وهيئة تنفيذية، وإعطائه (المجلس المركزي) صلاحيات تشريعية ورقابية، وذلك بعن ان تم عام 2018 إحالة صلاحيات المجلس الوطني للمركزي.
وقال: البند 13 من قرارات المجلس المركزي يقول بإعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية، "يعني انهم شطبوا أي إمكانية لأي هيئة تشريعية وكانوا بصدد الوصول الى ان ينتخب المجلس المركزي رئيس السلطة، حتى يلغوا موضوع الرئاسة والانتخابات".
وأضاف: "نحن نرى الخطر وحذرنا من ذلك، والذي قمنا به منذ شهور هو محاولة لإنقاذ الوضع الفلسطيني، ولا يمكن لاحد المزاودة على القائمين على الفكرة، فثلاثة ارباعهم من مؤسسي منظمة التحرير وهم معروفون جيدا انهم مع الوحدة وضد الانقسام، ولا يمكن التشكيك بهم، وليسوا بحاجة لأي مواقع او وظائف او مال، فنحن الذين نزلنا الى الشارع ضد الانقسام وضُربنا من أجهزة الامن، والناس من واجبهم ان يُؤشروا لمن هو مع الانقسام، ونحن لا نطمح سوى ان نموت شرفاء".